نجحت الداخلية في ضبط إحدى السيدات بالقاهرة، لحيازتها كمية من مخدر الحشيش ومبالغ مالية ومشغولات ذهبية من متحصلات الاتجار فى المواد المخدرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازتها.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية بمديرية أمن القاهرة مزاولة (ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم "لها معلومات جنائية") نشاطاً إجرامياً تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وتتخذ من دائرة القسم والأقسام المجاورة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها حال تواجدها بالشقة محل سكنها، وبحوزتها (كمية من مخدر الحشيش- سلاح أبيض "مطواة "- مبالغ مالية - كمية من المشغولات الذهبية - هاتفى محمول- بعض الأوراق الخاصة بالحسابات البنكية والممتلكات المقيدة باسمها).
بمواجهتها اعترفت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى والمشغولات الذهبية والعقود الخاصة بممتلكاتها من متحصلات تجارتها غير المشروعة والسلاح الأبيض للدفاع عن نشاطها الإجرامى والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائها.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة