أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن تشريع جديد يدعم الاقتصاد الدوار الصناعة المستدامة ويعزز من الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال حزمة حوافز و تيسيرات تتماشى مع الفترة الراهنة، لافتة، إلى أن التشريع الحالى وما شهده من تعديلات مازال قديم.
وأضافت فؤاد، خلال كلمته باجتماع لجنة الصناعة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة، أن الوزارة لا تملك أنها تغلق مصنعا واحدا، وفيما يخص التفتيش وتحرير المحاضر تم توقيع بروتوكول مع وزارة الصناعة لعمل تفتيش وتحرير محاضر، ولم يتم التحرير للمحاضر فى ذات اللحظة ولكن فى إطار التيسير لصاحب المنشأة يتم منحه فرصة للالتزام بالاشتراطات البيئية وتصحيح أوضاعه.
واستكملت وزيرة البيئة:" بدأنا بتوجيهات من القيادة السياسية بالعمل على وقف الصرف الصناعى على خليج السويس، وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة الإصحاح البيئى للشركات، بتكلفة إنشاء محطات معالجة الصرف الصناعى تبلغ 7 مليارات جنيه لـ 12 شركة، مؤكدة:" نحن فى مرحلة صعبة، ولكن لن نترك الأمر ونسعى لنشر الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة وتعزيز انتشار المصانع صديقة البيئة لجلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة