سلط البيان المالي المقدم من وزير المالية الدكتور محمد معيط إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي عن السنة المالية الجديدة 2025/2024 الضوء علي أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها ارتفاع أسعار الفائدة وكذلك السلع الأساسية في ظل تفاهم الأزمات الجيوسياسية.
وفي هذا الصدد، نستعرض تفصيلا أهم المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي :
1. استمرار وتفاقم الأزمات الجيوسياسية والإقليمية والتي تؤدى الى ارتفاع في أسعار كافة السلع الأساسية مع احتمالية عدم القدرة على توفيرها بالكميات المطلوبة أو بالأسعار المعقولة وبالتالي قد يؤدي هذا الى حدوث ركود في الاقتصاد العالمي بسبب عدم توافر مستلزمات الانتاج والوقود وزيادة معدلات التضخم بشكل كبير، وقد يؤثر ذلك على الإنتاج والتجارة العالمية لفترة طويلة الاجل، مما سيؤثر على النشاط الاقتصادي بمصر وبالأخص على القطاع الخارجي لديها من خلال تدهور الميزان التجارى وزيادة أسعار الواردات السلعية، بالإضافة إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى الإيرادات الدولارية من قناة السويس.
كما أن وقوع مزيد من صدمات الأحوال الجوية القاسية وتقلبات المناخ بما فيها الفيضانات والجفاف يمكن أن تؤدي لارتفاعات حادة في أسعار الغذاء وانعدام الأمن الغذائي وتهدد بتراجع معدل التضخم في العالم.
2 - استمرار ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وخاصة بالاقتصادات المتقدمة لكبح جماح معدلات التضخم المرتفعة وابتعادها عن مستهدفات البنوك المركزية مما قد يؤدي إلى حدوث المزيد من الاضطرابات وركود نشاط الاقتصاد والتجارة العالمية وأسواق المال العالمية وسيساهم ذلك في مزيد من استمرار ارتفاع أسعار السندات السيادية، بالإضافة إلى استمرار السياسة التقييدية للبنوك المركزية مما قد تؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي عالمي.
4- قد تؤدي الازمة الحالية في منطقة البحر الاحمر إلى تزايد اضطرابات سلسلة التوريد وحركة التجارة العالمية مما سيكون له تأثير ملحوظ وحتمي على القطاعات الإستراتيجية والإنتاجية العالمية مما سيؤدي إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية على المدى القصير ومتوسط الاجل، خاصة ان هذه الاضطرابات ستؤدي الى زيادة في معدلات التضخم واستمرار السياسات النقدية التقييدية عالمياً مما سيكون له أثر في تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
5- استمرار تصاعد تكاليف خدمة الدين والذي أدي إلى وصول أكثر من نصف البلدان النامية إلى حالة المديونية الحرجة أو بات معرضا لمخاطر عالية لا يمكن تحملها وخاصة البلدان منخفضة الدخل واقتصادات الأسواق الصاعدة، الأمر الذي يتطلب ضرورة اتخاذ إجراءات تصحيح صارمة لضبط أوضاع المالية العامة في مختلف بلدان العالم وخاصة الناشئة والنامية منها.
