يستهدف برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة خلال الفترة من (2024/2023-2030/2029)، تحقيق المستهدفات التالية، وهي:
1- تحقيق نمو اقتصادي مرتفع واحتوائي ومستدام يقوده القطاع الخاص بما يساهم في تحقيق التمكين الاقتصادي وخفض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة المواطن.
2- تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تبني حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية بما يساهم في خفض معدلات البطالة والعمل على إتاحة ورفع كفاءة الخدمات الأساسية لتمكين المواطن من الاستفادة من ثمار النمو وزيادة حجم الإنتاج المحلي.
3- تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية.
4- تحقيق الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن الاستقرار في مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصري والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي وزيادة درجة اندماج الاقتصاد المصري دوليًا.
5- استهداف استقرار وشفافية السياسة الضريبية وبالتوازي العمل على توسيع القاعدة الضريبية بشكل يحقق العدالة ويدعم التنمية الاقتصادية.
6- تهيئة مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتذليل العقبات بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
والصناعات التحويلية.
7- التوسع في التوجه نحو الاقتصاد الأخضر واستخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة والتعامل مع تحديات التغير المناخي من حيث تبنى برامج التكيف والتخفيف.
8- التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية وإظهار الجهود المبذولة لاستمرار تحسين درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصري في التقارير الدولية.
9- استهداف مساندة القطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة العالية من خلال برنامج الإصلاحات الهيكلية، وكذلك استكمال منظومة تحسين حوكمة وكفاءة إدارة واستخدام أصول وموارد الدولة.
