كشف المستشار عبد الله قنديل، رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أن مجلس إدارة النادى أنتهى بشكل كبير من إعداد مشروع قانون الهيئة الجديد، وأنهم بصدد تقديمه إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية عليه ومن ثم تمريره ليرى النور خلال دور الانعقاد القادم، بعد الموافقة على التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن من أبرز ملامح القانون الجديد، هو تكوين وإنشاء جمعية من مستشارى الهيئة لقيادة النيابة الإدارة بالتعاون مع رئيس الهيئة، لافتا إلى أن القانون الجديد تضمن توسعا كبيرا غير مسبوق فى اختصاصات سلطات النيابة لمواجهة ومكافحة أشكال الفساد الإدارى والمالى بالدولة.
وأضاف قنديل فى تصريحات خاصة لــ " اليوم السابع "، أن مشروع القانون الجديد يتضمن تقديم الهيئة تقريرها السنوى لمجهودتها وكافة أنشطتها، وما يتضمنه أبحاثها والدراسات وكافة المقترحات التى يتم تقديمها من قبل أعضاء إلى الهيئة، حيث يتم رفع هذا التقرير إلى كلا من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، على عكس القانون القديم الذى كان يفرض رفع تقرير الهيئة إلى مجلس الوزراء فقط.
وأضاف قنديل، أن أعضاء الهيئة يتم تدريبهم وإعدادهم وتدريبهم على أحدث النظم المتعلقة بعمل النيابة الإدارية، من خلال تدريب كوادر النيابة الإدارية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بقصد رفع مستوى أداء أعضاء الهيئة فى مجال التحقيق وكشف كافة المخالفات وقضايا الفساد وطرق مكافحتها، مضيفا أنه عقب انتهاء أعضاء ومستشارى هيئة النيابة الإدارية، يتم توجيه أعضاء الهيئة لدعم التعاون مع كافة مؤسسات الدولة المختصة بمواجهة ومكافحة الفساد الإدارى والمالى داخل الجهاز الإدارى بالدولة.
وأوضح رئيس نادى هيئة النيابة الإدارية، أن التعديلات التى أدخلت بالمشروع الجديد تستهدف فى المقام الأول حماية المال العام، عن طريق باختصاص النيابة الإدارية وحدها فى جميع القضايا والمخالفات المالية، والاستيلاء والإضرار بالمال العام، وقضايا التربح واستغلال النفوذ، وقضايا الفساد والإهمال والمخالفات الإدارية، وذلك باعتبار هيئة قضائية مستقلة، بالإضافة إلى مجموعة من الاختصاصات التى ستمكنها من أداء رسالتها لمكافحة الفساد، الأمر الذى باتت معه حتمية إصدار قانون جديد للنيابة الإدارية لإنفاذ هذه الاختصاصات والأحكام التى نص عليها الدستور.
وأشار قنديل إلى أن هيئة النيابة الإدارية، ستمنح من خلال مشروع القانون الجديد توسيع واضح فى اختصاصتها، من خلال قيامها بالتحقيق مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى وحدات الإدارات المحلية، والهيئات العامة، وشركات وبنوك القطاع العام، والشركات القابضة التابعة للقطاع العام، وغيرها من الجهات التى تأخذ أموالها بنفس حكم الأموال العامة، وذلك وفقا لنص المادة رقم 119 من قانون العقوبات، لافتا إلى أن مشروع القانون تضمن توسيع صلاحيات الهيئة بما يحقق مبدأ المساواة أمام القانون،الذى نص على اختصاص النيابة بالتحقيق مع جميع العاملين التابعين لجهات الدولة دون استثناء أى جهة، لتدارك ما يتم العمل به فى القانون الحالى، موضحا أن المشروع يؤدى إلى استقرار العدالة التأديبية.
