قال النائب رفعت داغر، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون لتعديل قانون النيابة الإدارية، إن الهدف من مشروع القانون هو إطلاق يد النيابة الإدارية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى أن التعديل يتوافق مع المادة 197 من الدستور.
وأوضح "داغر" لـ "اليوم السابع "، أن القانون يهدف لمعالجة ما يتعلق بالجزاءات الصادرة عن النيابة الإدارية والتى كان يتم إلغاؤها من قبل مجلس الدولة لأن النيابة الإدارية ليس من حقها إصدار جزاءات ضد المخالفين بحكم القانون، مشيرا إلى أن دستور 2014 نص على حق النيابة الإدارية فى توقيع الجزاءات التأديبية وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا.
وأكد "داغر" أن تعديل القانون التصدى لإهدار المال العام المتسبب فيه القانون الحالى والنص على إحالة متحصلات الجزاءات التأديبية لخزينة الدولة، بالإضافة إلى معالجة أسباب البطلان "الدائم" لمحاكم التأديب بمجلس الدولة لقرارات تأديب النيابة الإدارية بحجة عدم النص عليها فى القانون الحالى ووضع مواد بعقوبات محددة للمخالفات الإدارية والمالية لموظفى الدولة.
من جانبه، قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون النيابة الإدارية المقدم من النائب رفعت داغر وآخرون، لم يطرح بعد على جدول أعمال اللجنة، ولم تحدد موعد مناقشته.
