أكد مصدر بهيئة النيابة الإدارية، أن مشروع القانون الجديد الخاص بالهيئة الذى أُعِدَ الأسبوع الماضى والمُقَدَّم لمجلس النواب؛ تم فيه التركيز على آليات حماية المال العام، عن طريق اختصاص النيابة الإدارية بالتحقيق فى جميع المخالفات المالية التى من شأنها إهدار المال العام، أو اختلاسه، والاستيلاء عليه.
وأوضح المصدر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الدستور أكد فى المادة 197 أن النيابة الإدارية هى هيئة قضائية مستقلة، أسندت لها عدة اختصاصات إضافية، تمكنها من أداء دورها الرقابى.
وكشف المصدر أن تعديلات قانون النيابة الإدارية الجديد يتضمن مجموعة من الاختصاصات التى من شأنها توسيع اختصاصاتها حسب القانون الجديد، وهى:
1– زيادة اختصاصات النيابة الإدارية، وذلك من خلال توسيع دائرة التحقيق مع جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى وحدات الإدارات المحلية، والهيئات العامة، وجميع الجهات التى ينطبق عليها حكم الأموال العامة، وذلك طبقًا للمادة 119 من قانون العقوبات.
2– تختص النيابة الإدارية بحماية المال العام اختصاصا وجوبيا عن طريق التحقيق مع جميع المخالفات المالية، والتى يترتب عنها الإضرار العمدى بالمال العام وإهداره أو أختلاسه أو الاستيلاء عليه.
3– يحوى المشروع الجديد على نصوص جديدة تضمن توسيع صلاحيات النيابة الإدارية، وذلك فى ظل مبدأ المساواة امام القانون، حيث أن القانون الجديد ينص على توسيع اختصاص النيابة من خلال التحقيق مع جميع العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات.
4– يتضمن المشروع الجديد للنيابة الإدارية على استقرار العدالة التأديبية، وذلك عن طريق اصدار قرارا الجزاء فى المخالفات التى تحقق فيها، حتى يكون نتيجة تحقيق النيابة الادارية ملزمة للجهات الإدارية، بما يحقق ضمان الحيدة والاستقلال فى اصدار قرار الجزاء لجميع العاملين.
5– لأعضاء النيابة الإدارية الضمانات والحقوق والواجبات التى كفلها الدستور لأعضاء السلطة القضائية وذلك تنفيذا لنص المادة 197 من دستور 2014، إضافة إلى ادخال التعديلات التى تحقق سرعة العدالة خلال تحقيقات النيابة فى المخالفات التأديبية.
