وافق وزير المالية عمرو الجارحى، على التصالح وعدم تحريك الدعاوى الجنائية فى 260 حالة تهرب ضريبى وجمركى، لعدد من ممولى مصلحتى الضرائب والجمارك، مطالبا جموع الممولين بسرعة تقديم الإقرار الضريبى للموسم الحالى، الذى ينتهى 31 مارس الجارى بالنسبة للأفراد، و30 أبريل المقبل بالنسبة للأشخاص الاعتباريين.
وقال وزير المالية، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، إن التصالح يأتى فى إطار حرص الوزارة على مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى، مشيرا إلى أن تحصيل الضرائب لن يتحقق بالتعسف، ولكن بالثقة وتشجيع الالتزام الطوعى للممول، وحل أية خلافات بشكل ودى يحافظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب والرسوم، وفى الوقت نفسه يحافظ على الكيانات الاقتصادية ويضمن استمرار عملها بما ينعكس إيجابيا على الوضع الاقتصادى.
وأضاف البيان، أن حالات التهرب الضريبى تُكتشف بفضل جهود قطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحتى الضرائب والجمارك، ومباحث التهرب من الضرائب والرسوم، بجانب جهود المصلحة فى بناء قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن أداء الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ورصد حجم التعاملات التجارية التى تشهدها الأسواق المصرية، واستخدامها فى اكتشاف حالات التهرب والحد من التهرب الضريبى.
ووجه وزير المالية بوضع خطة متكاملة لمكافحة التهرب الضريبى، خاصة فى الأنشطة ذات الحصيلة الضريبية الكبيرة، التى تؤثر على نمو الحصيلة الضريبية، بجانب التوسع فى جهود حصر المجتمع الضريبى لتوسيع القاعدة الضريبية، إرساء للعدالة الضريبية وحماية للأنشطة الاقتصادية من ممارسات التهرب الضريبى التى تمثل منافسة غير عادلة مع الملتزمين بسداد الضرائب.
