أقالت تركيا مئات الموظفين، وعززت سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان، على جهاز المخابرات الوطنية، وذلك فى مرسومين نشرا اليوم الجمعة، بموجب قانون الطوارئ الذى فرضته أنقرة بعد محاولة تحركات الجيش العام الماضى.
وأقالت تركيا أو أوقفت عن العمل ما يربو على 150 ألف مسئول فى عمليات تطهير منذ تحركات الجيش، كما تحتجز نحو 50 ألفا انتظارا لمحاكمتهم ومن بينهم جنود وأفراد من الشرطة وموظفون.
وينص المرسومان اللذان نشرا فى الجريدة الرسمية على إقالة أكثر من 900 موظف فى وزارات مختلفة ومؤسسات عامة وفى الجيش.
ويقضى أحد المرسومين بضرورة أخذ الإذن من الرئيس لاستجواب رئيس جهاز المخابرات الوطنية أو إدلائه بالشهادة، وستفتح التغييرات القانونية الباب أيضا أمام تحقيقات مع مشرعين فى مزاعم جرائم قبل أو بعد انتخابهم.
