بالصور..آلات الغزل وماكينات النسيج تعانق عرق عمال المحلة بعد توقف 15 يوما.. العمال:أنهينا إضرابنا حرصا على أمن واقتصاد الوطن.. ويؤكدون: رفضنا الانصياع لدعوات الإخوان و 6 أبريل لتعطيل الشركة ونسعى لتعويض الخسائر

رئيس اللجنة النقابية الأسبق يطالب بانتخاب مجلس إدارة للشركة.. ويشيد بدور عمال الشركة فى العودة للعمل

دبت الروح مجددا داخل مصانع غزل المحلة، وعادت الحياة للماكينات بعد أن توقفت لمدة 15 يوما نتج عنها خسائر فادحة تكبدتها الشركة إلا أن العمال عادوا ليعانقوا ماكينات الغزل والنسيج من جديد وكأنهم كانوا على موعد للقاء بعد خصام مؤقت ليحتضن كل منهم الآخر فى شوق لإعادة عجلة الإنتاج.

وعادت ماكينات النسيج لتنتج أجود أنواع الأقمشة بينما لفت مرادن الغزل لتغزل أرق الخيوط وأجودها فى واحدة من كبرى الشركات العملاقة بمصر بل ثانى أكبر شركة على مستوى العالم من حيث عدد العمال والمساحة والإنتاج.

عادت الحياة لغزل المحلة لتفويت الفرصة على مدعى الخراب والعناصر، التى لا يهمها سوى تعطيل الإنتاج والشماتة، فى مصر لمصالح خاصة ولصالح جهات أجنبية عاد العمال من جديد ليضربوا المثل فى الوطنية والخوف على بلدهم بالحفاظ على شركتهم وتدوير تروس الإنتاج مرة أخرى.

وعادت العاملات لماكينات الخياطة لتعانقن قطع الملابس والبدل المعدة للتصدير، وعادت الورش والإدارة الهندسية لإصلاح وصيانة الماكينات التى تعطلت، وعادت محطات الكهرباء للتشغيل لتعويض مافات، عاد أكثر من 17 ألف عامل لخطوط الإنتاج للنهوض والتصدى للعناصر المخربة والحفاظ على شركتهم التى تعد أمن قومى لهم ولأبنائهم، ليثبتوا للعالم أن غزل المحلة إحدى القلاع الصناعية لن تتأثر ولن تستجيب للدعوات الهدامة من الإخوان والاشتراكيين الثوريين و6 أبريل.

أكد رضا رشدى عامل بالشركة  فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن العمال عندما أحسوا بأن هناك مؤامرة ضدهم من جانب أصحاب النفوس المريضة، الذين يعملون ضد أمن واستقرار الوطن وأمن واستقرار الشركة، ويحاولون استغلال إضراب العمال لمصالحهم الشخصية، قام العمال بالعودة لمصانعهم، وتشغيل الماكينات بكامل طاقتها لتفويت الفرصة على مثل هؤلاء نهائيا، وفى نفس الوقت لثقتهم فى رئيس الجمهورية للنظر فى مطالب العمال وهو ما دفع العمال إلى أن يثبتوا أنهم ليس لهم هدف إلا مصلحة الشركة وعدم الزج بالعمال فى صراعات لمصالح خاصة لجماعة الإخوان والاشتراكيين و6 أبريل الذين كانوا يعلقون أمال كبيرة على عمال الشركة لتحقيق أهدافهم وضرب الاقتصاد.

وطالب "رشدى" بضرورة استجابة الحكومة لمطالب العمال بصرف العلاوة الاستثنائية أو ما يعادلها وزيادة بدل "الغداء" بصورة تدريجية كما وعد رئيس الشركة القابضة وفتح باب الترقيات إلى جانب زيادة البدلات تدريجيا أسوة بالشركات الأخرى، مؤكدا على عزم العمال تعويض الخسائر التى شهدتها الشركة فى فترة التوقف، مؤكدا أن عودة العمال جاءت من وحى ضميرهم وحرصهم الشديد على الشركة واستقرار مصر وأمنها.

ومن جهته يقول الخطابى عايد، رئيس اللجنة النقابية الأسبق والمستشار العمالى بالمحكمة العمالية، إن عودة العمل للشركة نتاج طبيعى وكان يجب أن يتم منذ فترة، مشيرا إلى أن العمال رفضوا دعوات الخروج للشارع من جانب أصحاب المصالح ومن لهم أغراض شخصية للزج بالعمال من أجل تحقيق مكاسب خاصة بهم من بينهم الإخوان و6 أبريل، مؤكدا أن عمال المحلة لن يستجيبوا لمثل هذه الدعوات الهدامة، التى من شأنها جر الشركة للتوقف والخروج فى مظاهرات البلد فى غنى عنها نهائيا.

وأكد "الخطابى عايد" أن هناك أخطاء عديدة وقعت فيها الدولة منها التصريحات المبهمة التى تم تداولها بشكل خاطئ على لسان الوزير أو رئيس الشركة القابضة مما أثار حفيظة العمال، أثناء مناقشة قانون العلاوة الاجتماعية بمجلس النواب وتعديل المادة الخامسة علمنا أنها لن يتم تطبيقها على العمال بسبب ملحقات الأجر لأنها تضم إلى العلاوة الأساسية ثم ترتفع الحوافز والمكافآت بنفس النسبة.

وفجر "عايد" مفاجأة من العيار الثقيل أنه لم تجر انتخابات مجلس الإدارة أو اللجنة النقابية منذ عام 2006 وهذا مخالف للقوانين والأعراف فضلا عن تعيين مفوض عام للشركة منذ عام 2006 وهذا مخالف لجميع القوانين.

وتساءل عايد كيف لمفوض عام أن يدير الشركة منذ عام 2006 بالرغم من أن القانون والمادة 3 من القانون 12 لسنة 2003 تنص على أن مدة المفوض العام حد أقصى 6 أشهر فقط، مشيرا إلى أنه خلال عامين تولى مسئولية الشركة فؤاد عبد العليم أول مفوض عام للشركة، بعد محمود الجبالى آخر رئيس مجلس إدارة منتخب ثم إبراهيم بدير ثم أحمد ماهر، ثم عبد الفتاح الزعبة، ثم إبراهيم بدير مرة أخرى، ثم فرج عواض، وأخيرا حمزة أبو الفتح وهل يعقل أن يكون هناك 6 مفوضين عموم خلال عامين.

وأكد الخطابى عايد أن الجهود التى قام به أثناء توليه مهام رئيس النقابة تم إسقاط 960 مليون جنيه من ديون الشركة للبنوك وهناك 200 مليون جنيه لديون على الشركة مقابل حصول هيئة التنمية الصناعية على 34 فدانا فى الوقت الذى تساوى فيه الأرض حاليا مليار و200 مليون جنيه.

أما محمد النجار أمين عام نقابة غزل المحلة الأسبق فقال إن عمال الشركة هم العصب الحقيقى للاقتصاد القومى ولهم دور بارز فى الحركة العمالية على مدار العمل الوطنى، ودورهم مشهود ويعرفه الجميع والمسئولين بالدولة، مؤكدا أن العمال لن ينصاعوا للدعوات الهدامة من جانب بعض التيارات التى تسعى لزعزعة الاستقرار بالشركة.

وأكد الدكتور محمود شحاته عضو مجلس النواب ببندر المحلة أنه يسعى بقوة من المسئولين بوزارة قطاع الأعمال ورئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لإيجاد حلول وتسوية لترضية العمال بعد تنفيذ وعودهم بالعودة للعمل دون شرطة على أن يتم التفاوض عقب تشغيل الماكينات وعودة الروح للشركة، مشيرا إلى أن هناك دور سيقوم به النواب فى الفترة القادمة مع وزير قطاع الأعمال والدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة لإمكانية تحقيق بعض المطالب المشروعه للعمال بعد عودتهم للمصانع وتشغيل الماكينات مرة أخرى.

وكان عمال الوردية المسائية بالكامل قد انتظموا فى العمل بجميع الأقسام بشركة غزل المحلة بعد فض الإضراب الذى استمر 15 يوما توقفت فيه الماكينات، وعادت من جديد حركة العمل داخل المصانع، وانتظم العمال فى عملهم، وأعلنوا التزامهم فى العمل وتعويض الخسائر التى تكبدتها الشركة فى الفترة الماضية.

وعاد العمال إلى العمل عصر "الأحد" بالمصانع وسط حالة من الارتياح بين العمال والقيادات العمالية بعد تدخل المفوض العام للشركة المهندس حمزة أبو الفتح والدكتور محمود شحاتة عضو مجلس النواب عن دائرة بندر العمال بتنفيذ مطالب العمال.

وفى الوقت الذى يحصل فيه عمال الشركة  على زيادة 135 جنيها إجمالى أجر فى شهر يوليو الماضى بحد أدنى وبحد أقصى 800 مقارنة بشهر يونية بما يؤكد أنه أكثر من أى علاوة أخرى، فى الوقت الذى يحصل فيه أقل عامل بالشركة على 1300جنيه وهى أكثر من الحد الأدنى للأجور وبرغم الخسائر الفادحة التى تتكبدها الشركة، التى تصل لأكثر من 600 مليون جنيه سنويا تبلغ إجمالى الأجور السنوية للعمال 775 مليون جنيه ويصل متوسط أجر العامل لأكثر من 45 ألف جنيه سنويا، بينما يطالب العمال بصرف علاوة اجتماعية 10% وصرف علاوة غلاء معيشة 10%وزيادة بدل الغذاء من 200لـ420 جنيه وضم حافز الـ220 جنيها إلى جملة الحوافز الأخيرة إلى جانب فتح باب الترقيات والتسويات.