أسباب تأخر مناقشة قانون حماية المستهلك بـ"اقتصادية البرلمان".. تعرف عليها

الإثنين، 24 يوليو 2017 11:15 ص
أسباب تأخر مناقشة قانون حماية المستهلك بـ"اقتصادية البرلمان".. تعرف عليها عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ولجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب
كتب عبد اللطيف صبح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يأتى قانون جهاز حماية المستهلك فى مقدمة مشروعات القوانين التى بدأت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب فى مناقشتها، وقطعت فيها شوطًا كبيرًا، إلا أنها توقفت بعد ذلك، وكانت اللجنة قد انتهت فى عهد الدكتور على المصيلحى، رئيسها السابق، من مناقشة ما يقرب من 60 من أصل 80 مادة.

فى هذا الإطار، قال النائب عمرو غلاب، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون جهاز حماية المستهلك الجديد سيكون على رأس أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، المقرر انطلاقه فى أكتوبر المقبل، موضحا أن اللجنة أجلت مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب اللواء أشرف عمارة فى دور الانعقاد الثانى، نظرا لانشغالها بمناقشات قانون الاستثمار الجديد الذى استغرق وقتا طويلا فى مناقشات مستفيضة.

ولفت النائب عمرو غلاب، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن اللجنة تنتظر أيضا مشروع الحكومة لقانون جهاز حماية المستهلك، مؤكدا أهمية القانون وتمكين الجهاز من القيام بدوره ومسؤولياته فى ضبط الأسواق والأسعار وحماية المواطن المصرى من جشع التجار.

وبعد اختياره رئيسا للجنة الشؤون الاقتصادية بالتزكية، قرر النائب عمرو غلاب وقف المناقشات فى قانون حماية المستهلك لسرعة إنجاز مشروع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وانتظارا لمشروع الحكومة فى هذا الشأن، وبعد انتهاء اللجنة من مناقشة قانون الاستثمار بدأت على الفور فى مناقشة مشروعى الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالى 2017/ 2018.

ويعالج قانون حماية المستهلك عددا من المشكلات التى تمس المواطن بشكل مباشر، فى مقدمتها قضية انفلات الأسعار وغياب الانضباط عن الأسواق بشكل مبالغ فيه، كما يواجه القانون مسابقات الوهم التليفزيونية، ويحظر على الباعة التردد على الوحدات السكنية، إذ تنص المادة 42 على أن "يُحظر على المُورّدين التردد على الوحدات السكنية لعرض أو بيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك".

من جانبه، طالب النائب أشرف عمارة، لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، باستئناف مناقشة مشروع قانون جهاز حماية المستهلك المقدم منه، ليتم إصداره خلال دور الانعقاد الحالى، لافتا إلى أن اللجنة الاقتصادية ناقشت خلال الشهور الماضية 60 مادة من أصل 80 بمشروع القانون، وتتبقى 20 مادة فقط، ثم توقفت عن مناقشة المشروع بسبب قانون الاستثمار، مشيرا إلى أنه سيتواصل مع الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، ومع أعضاء اللجنة، تمهيدا لاستكمال المناقشة.

وأضاف "عمارة" فى تصريحه، أن قانون جهاز حماية المستهلك من القوانين المهمة، واللواء عاطف يعقوب رئيس الجهاز حضر كل المناقشات وأدلى بدلوه فيها، مؤكدا أن مصلحة الوطن والمواطن فوق أى اعتبار.

وفى أول زيارة له لمجلس النواب، لفت الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى ضرورة الاعتراف بضعف الرقابة على الأسواق، مطالبا بتوحيد جهود الرقابة، على أن يتولاها جهاز حماية المستهلك بمجرد صدور القانون الجديد الذى يمكنه من هذا الدور، متابعا: "من وجهة نظرى جهاز حماية المستهلك يكون المراقب على الأسواق، وله سلطة الضبطية القضائية فى القانون الجديد"، مطالبا اللجنة الاقتصادية بسرعة إنهاء مشروع القانون الذى كانت بدأت مناقشته قبل توليه حقيبة التموين.

وأوضح "المصيلحى" أن تعدد الجهات الرقابية على الأسواق والأسعار غير مفيد، قائلا: "ما يحدث الآن أننا نكثف الحملات الرقابية، خاصة فى المواسم، نراقب المخابز ومنافذ بيع البوتاجاز، ولكن الأسواق لها مفتشو تجارة داخلية، وعددهم قليل جدا، لكن الجزء الخاص بالرقابة على السلع التموينية سيظل موجودا بقوة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة