قال المستشار عبد الستار إمام رئيس محكمة جنايات القاهرة ورئيس نادى قضاة المنوفية السابق، إنه لا يجوز الطعن بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية أمام المحكمة الدستورية العليا، إلا بصدور قرار رئيس الجمهورية بتسمية رؤساء الهيئات القضائية الجدد.
وأكد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن صاحب المصلحة فقط هو من يحق له إقامة دعوى عدم الدستورية، مشيرا إلى أن هناك شرطا فى القانون لإقامة أى دعوى بصفة عامة وهى أن يكون مقيمها له مصلحة سواء حالية أو محتملة، بمعنى أن من يقع عليه الضرر من تطبيق هذا القانون له حق فى إقامة الدعوى.
وأوضح أن الطعن يكون بعد صدور القرار الجمهورى، حيث يكون الطعن على قرار التعيين الذى أستند على هذا القانون.
وتابع أن المحكمة تبحث الدعوى وتحدد إذا كان مقيمها صحاب مصلحة فتقبلها، أو تقضى بعدم قبولها لانتفاء المصلحة.
كان نادى القضاة خلال اجتماعه الأخير مع أندية قضاة الأقاليم قد أعلن عن انه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن على دستورية القانون.
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى 27 أبريل الماضى على القانون رقم 13 لسنة 2017 بشأن تعيين رؤساء الهيئات القضائية، واعتبر القانون نافذاً من بعد نشره فى الجريدة الرسمية بتاريخ 28 أبريل، وأرسلت الهيئات القضائية ترشيحاتها للرئيس باستثناء مجلس الدولة، حيث ترسل جمعيته العمومية ترشيحاتها فى 13 مايو الجارى.
