واستند الرئيس فى قراره إلى قانون 89 لسنة 2015 والذى وافق عليه البرلمان، الذى حدد 4 حالات تتيح لرئيس الجمهورية التدخل لإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم.
الأربع حالات التى حددها قانون 89 أولها: "إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها"، والحالة الثانية :"إذا فقد الثقة والاعتبار"، والثالثة "إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة"، اما الحالة الرابعة للإعفاء "إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية".
وهذه الحالات انطبقت على تصريحات هشام جنينة الذى أدلى بتصريحات أكد فيها أنها تكلفة الفساد فى مصر خلال 2015 600 مليار جنيه، وهو ما تبين أنها تنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
وكانت اليوم نيابة أمن الدولة العليا، قد حققت مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الـ 600 مليار جنيه تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 غير منضبطة، وأن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد.
وقالت نيابة أمن الدولة العليا، إنه استمرارا للتحقيقات التى تجريها فى واقعة إصدار رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لتصريحات بشأن تكلفة الفساد فى مصر عن عام 2015، وفق ما ورد بجريدة اليوم السابع التى تولت نشر تصريح رئيس الجهاز بعد تأكيده البيانات الواردة به، اعتبرها مقدمو الشكوى ضده مخالفة للحقيقة وتنطوى على بيانات غير صحيحة وتفتقر إلى الدقة بما من شأنه تعريض السلم العام للخطر وإضعاف هبة الدولة والثقة فى مؤسساتها.
وأقرت رئيس قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير، بأن الفترة الزمنية لهذا الدراسة حددت ما بين 2008 إلى 2012 وأن تكون فى إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة فى مصر، التى تقتصر على الجرائم العمدية.
وأكد البيان أن الجهاز المركزى للمحاسبات غير معنى بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة فى هذا الاطار غير منضبطة، وأن تصريح رئيس الجهاز المركزى بشأن تكلفة الفساد فى مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة.
وأفاد أعضاء اللجنة المشكلة من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات بذات ما قررت به رئيسة قسم الحوكمة إضافة إلى أن التقرير تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012 وكذلك احتوائه على أخطاء تمثلت فى تكرار قيم الضرر.
و أشارت التحريات أن الرقابة الإدارية إلى قيام هشام جنينة بجمع المستندات والتقارير والمعلومات والاحتفاظ بصورها وبعض من أصولها مستغلا صلاحيات منصبه، وسوف يصير مواجهة رئيس الجهاز بما سلف الذى سوف يكون محل بلاغ لاحق من النيابة العامة على اعتبار أن قرار حظر النشر السابق من النائب العام ما زال ساريا فى هذه القضية.
موضوعات متعلقة..
جمال زهران يشيد بإقالة هشام جنينة:"ينتمى للإخوان واتهمته بالخيانة العظمى"
النائب إلهامى عجينة يشيد بـ"إعفاء جنينة": ميوله إخوانية تستهدف هدم الدولة
خالد صلاح بـ"على هوى مصر":هشام جنينة تعمد الإضرار بمصلحة الدولة..والاتهامات الموجهة له"شديدة الخطورة"..أراد سجن محررة"اليوم السابع" لإبعاد الحبل عن رقبته..والرئيس احترم القانون بعزله من منصبه
إشادة برلمانية بـ"عزل هشام جنينة".. مستقبل وطن": سعى لتشويه مصر عبر تصريحاته المغلوطة عن الفساد.. مصطفى بكرى: قرار طال انتظاره.. مى محمود: ننتظر محاكمته.. إلهامى عجينة:ميوله إخوانية تستهدف هدم الدولة
النائبة مارجريت عازر: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار صائب
النائبة مى محمود: عزل هشام جنينة قرار صائب وننتظر محاكمته
"مستقبل وطن": "جنينة" سعى لتشويه صورة مصر عبر تصريحاته المغلوطة عن الفساد
من هو هشام بدوى القائم بأعمال"المركزى للمحاسبات"الجديد؟..فارس مواجهة الإرهاب..تولى مسئولية القضاء على الفساد..رجل نيابة أمن الدولة الذى صرح بتسجيل مؤامرة الإخوان قبل 25 يناير وفضح ميليشيات خيرت الشاطر
مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بلاغات تصريحات الفساد
سمير صبرى: هشام جنينة سرب معلومات لجهات أجنبية
"كذبة الـ600 مليار التى أهلكت صاحبها".. النيابة عن أكاذيب "جنينة": استعرض عضلاته بالمثول للقضاء وتهرب من استدعاءات النيابة.. والتحريات: استغل منصبه فى اختلاس أوراق وتقارير الجهاز
مصطفى بكرى: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار طال انتظاره
قرار جمهورى بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس المركزى للمحاسبات
قرار جمهورى بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس المركزى للمحاسبات
بعد قرار الرئيس بإعفائه.. نعيد نشر تقرير لجنة تقصى الحقائق حول تصريحات الـ600 مليار جنيه لـ"هشام جنينة".. التقرير يكشف حقائق مذهلة.. بيانات المركزى للمحاسبات اتسمت بالتضليل والتضخيم وفقدان المصداقية
قرار جمهورى بإعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات
عدد الردود 0
بواسطة:
المدهش
اديلو ادى
عدد الردود 0
بواسطة:
مشمش
هل نحن دوله بلا فساد كى نحاسب *راس من بيديه ملفات الفساد* مهما كان الرقم 400 او 600 مليار
**