• تقارير المركزى للمحاسبات احتسبت مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة على الرغم من إثبات إزالة التعديات
•ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015
•إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى واعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا
•الإغفال المتعمد لما تم إتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق وصدور أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة
فى الوقت الذى تجتمع فيه كل الجهود صوب بناء دولة ديمقراطية قوية تؤمن بالحوكمة والإدارة الرشيدة واقتلاع جذور الفساد بكل صوره وأشكاله، وتنفيذاً لتكليف السيد رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تقصى حقائق تضم عدداً من المسئولين بوزارات العدل والتخطيط والمالية والداخلية وبرئاسة رئيس هيئة الرقابة الإدارية وعضوية السيد نائب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات.
ذلك للوقوف على حقيقة ما نشرته وسائل الإعلام فى 24/12/2015 من تصريحات منسوبة لرئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، عن اكتشافه وقائع فساد خلال عام 2015 تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه.
فى هذا الإطار فقد تم تحقيق الاتصال برئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بتاريخ 27/12/2015 للاستفسار عن حقيقة ذلك التصريح، حيث أفاد بأنه قد أعد دراسة بواسطة لجنة فنية شكلها جنينة من بعض العاملين فى الجهاز، انتهت إلى صحة ذلك الرقم وأنه يتضمن الفترة من عام 2012 حتى عام 2015، وقام بإرسال نسخة من هذه الدراسة إلى اللجنة معنونة (دراسة عن تحليل تكاليف الفساد بالتطبيق على بعض القطاعات فى مصر) وذلك دون الإشارة للمدى الزمنى للدراسة وفى ضوء هذه المدخلات وبالاستعانة بعدد من الأساتذة والخبراء فى علوم المحاسبة والاقتصاد والإحصاء والذين انضم إليهم عدد من السادة الأعضاء من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات، فقد مارست اللجنة عملها على مدار 14 يوما وانتهت من تقريرها الذى بات ملكاً للرأى العام الذى يطلب استجلاء الحقيقة وإزالة أى لبس أو غموض شاب تلك التصريحات.
ويمكن إجمال تقرير اللجنة فى خمسة بنود أساسية تصف وتحلل ما اعترى تلك التصريحات وما شاب هذه الدراسة من قصور على النحو التالى، أولاً: التضليل والتضخيم حجم وقيمة ما سمى بالفساد، وذلك بتكوين وتجميع بعض الأرقام أكثر من مرة وتحت مسميات عدة فى أكثر من موضع وامتداداً لأسلوب التضليل والتضخيم تم احتساب مبلغ 174 مليار جنيه تمثل تعديات بمدينة السادات كأموال مهدرة على الدولة، على الرغم من إثبات إزالة أجهزة الدولة لتلك التعديات بالكامل عام 2015.
ثانياً: فقدان المصداقية حينما يتم ترتيب وتجميع مفتعل لوقائع حدثت منذ عشرات السنوات وإثبات استمرارها دون تصويب كذريعة لإدراجها المغرض ضمن عام 2015، وكمثال صريح على ذلك تضمين واقعة التعدى على أراضى الأوقاف منذ عشرينيات القرن الماضى ومخالفات مبان بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ عام 1979، فضلا عن عدم تعرض الدراسة غير المدققة لأية وقائع تخص الفترة الزمنية للعام الحالى، خاصة وأنه قد تبين عدم الانتهاء حتى تاريخه من إعداد التقارير السنوية المجمعة عن العام المالى 2013/2014 وكذا عام 2014/2015.
ثالثا: الإغفال المتعمد فيما تم اتخاذه من قرارات حيال ملاحظات سبق إثباتها فى تقارير الأعوام الماضية وتم الرد عليها وإحالة بعضها لجهات التحقيق عند المقتضى، سواء النيابة العامة أو النيابة الإدارية، وتم اتخاذ إجراءات حاسمة إما بالحفظ أو الإحالة للمحاكمات، وصدر أحكام فى بعضها بالبراءة أو الإدانة والأمثلة أيضاً عديدة.
رابعا: إساءة توظيف الأرقام والسياسات مما يظهر الإيجابيات بشكل سلبى ومنها على سبيل المثال:
1- اعتبار تأخر سداد مديونيات الشركاء الأجانب بقطاع البترول وجدولتها فسادا يتمثل فى قيمة فواتير الجدوله نظراً لغياب أو تغييب الحس الاقتصادى لأوضاع البلاد الاقتصادية، وما تعرضت له هذه الشركات من خسائر نتيجة الأحداث السياسية ودعاوى التحكيم.
2- إدراج مبلغ 134.64 مليار جنيه لعدم التزام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ إنشائها عام 1979 بتخصيص مساحة 5 كيلومترات حول كل مدينة كأراضى بناء، مما عطل الاستفادة بقيمة تلك المساحات دون مراعاة أن تلك التقارير غير الدقيقة والتصريحات غير المسئولة يمكن أن تستخدمها المنظمات الدولية فى ترتيب وتصنيف الدول، والتى تعد أهم مدخلات تتخذ على أساسها مؤسسات التموين الدولية قراراتها.
خامساً: إساءة استخدام كلمة الفساد ووضعها فى مواضع أبعاد ما تكون عما أقرته القوانين والمواثيق الوطنية والدولية والتعميم والخلط بين الوقائع والإجراءات، وبين ما تم حسمه وما لم يتم حسمه وبين ما هو عام وما هو خاص الأمر الذى يصور كل الجهود والمبادرات التى تبذلها الدولة على أنه لا طائل من وراءها.
وهنا يثار التساؤل حول أهداف وجدوى إطلاق ذلك التصريح، علماً أن الدراسة معدة بالاشتراك مع جهات أجنبية مما قد يضر بالمناخ السياسى والاقتصادى للدولة فى الوقت الذى تسعى فيه بكل السبل لجذب الاستثمارات لتوفير فرص عمل وحياة كريمة لمواطنيها، وقد تلقت اللجنة أثناء عملها العديد من المراسلات والشكاوى من داخل الجهاز المركزى للمحاسبات حول سياسات ومقترحات تتعلق بغياب العدالة وعدم الشفافية.
وفى هذا الصدد فإن اللجنة تبدى خالص التقدير والاحترام لكامل قيادات وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات خاصة من أبدوا تعاونا أثناء عمل اللجنة، وتؤكد على وطنيتهم ودورهم الرئيسى فى ضبط وتصويب الأداء المالى لكافة قطاعات الدولة والذى يمارسونه بكل كفاءة واقتدار.
وترتيباً على ما سبق وبعرض التقرير التفصيلى على السيد رئيس الجمهورية وافق سيادته على الآتى:
1- إرسال تقرير اللجنة إلى السيد رئيس مجلس النواب.
2- تكليف اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء والتى تضم كافة الجهات المعنية بمراجعة كافة البنود التى شملتها الدراسة محل الفحص تفصيلاً والتأكد من إتخاذ الإجراءات القانونية فى كل واقعة ويبقى القول الكلمة مسئولية والمحاسبة واجبة والمعرفة من حق الشعب.
موضوعات متعلقة..
جمال زهران يشيد بإقالة هشام جنينة:"ينتمى للإخوان واتهمته بالخيانة العظمى"
النائب إلهامى عجينة يشيد بـ"إعفاء جنينة": ميوله إخوانية تستهدف هدم الدولة
خالد صلاح بـ"على هوى مصر":هشام جنينة تعمد الإضرار بمصلحة الدولة..والاتهامات الموجهة له"شديدة الخطورة"..أراد سجن محررة"اليوم السابع" لإبعاد الحبل عن رقبته..والرئيس احترم القانون بعزله من منصبه
إشادة برلمانية بـ"عزل هشام جنينة".. مستقبل وطن": سعى لتشويه مصر عبر تصريحاته المغلوطة عن الفساد.. مصطفى بكرى: قرار طال انتظاره.. مى محمود: ننتظر محاكمته.. إلهامى عجينة:ميوله إخوانية تستهدف هدم الدولة
النائبة مارجريت عازر: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار صائب
النائبة مى محمود: عزل هشام جنينة قرار صائب وننتظر محاكمته
"مستقبل وطن": "جنينة" سعى لتشويه صورة مصر عبر تصريحاته المغلوطة عن الفساد
من هو هشام بدوى القائم بأعمال"المركزى للمحاسبات"الجديد؟..فارس مواجهة الإرهاب..تولى مسئولية القضاء على الفساد..رجل نيابة أمن الدولة الذى صرح بتسجيل مؤامرة الإخوان قبل 25 يناير وفضح ميليشيات خيرت الشاطر
مصدر قضائى: منع هشام جنينة من السفر للخارج على خلفية بلاغات تصريحات الفساد
هشام جنينة فى مصيدة المادة "89 لسنة 2016".. الاتهامات الموجهة لرئيس المحاسبات المعزول وضعته تحت طائلة قانون إعفاء رؤساء الهيئات الرقابية ..وتصريحاته المتضاربة تسببت فى الإضرار بمصالح البلاد
سمير صبرى: هشام جنينة سرب معلومات لجهات أجنبية
"كذبة الـ600 مليار التى أهلكت صاحبها".. النيابة عن أكاذيب "جنينة": استعرض عضلاته بالمثول للقضاء وتهرب من استدعاءات النيابة.. والتحريات: استغل منصبه فى اختلاس أوراق وتقارير الجهاز
مصطفى بكرى: إعفاء هشام جنينة من منصبه قرار طال انتظاره
قرار جمهورى بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس المركزى للمحاسبات
قرار جمهورى بتعيين هشام بدوى قائما بأعمال رئيس المركزى للمحاسبات
قرار جمهورى بإعفاء هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزى للمحاسبات
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة