النائب محمد السادات يطالب الحكومة بكشف الفساد ووقف إهدار الموارد

أكد محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، رفضه التام لأى قرارات حكومية من شأنها زيادة معاناة المواطنين المثقلين فعليا بأعباء اقتصادية ضخمة نتيجة الغلاء المستمر فى الأسعار واستمرار البطالة والنمو الاقتصادى البطيء وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية وسط غياب أى رؤية واضحة من الحكومة لكيفية الخروج من هذا المأزق.

وتساءل السادات فى بيانه اليوم، كيف نواجه الناخبين الذين ائتمنونا على مستقبلهم وعلقوا امالهم بالمجلس المنتخب كى يرتقى بأحوالهم ومعيشتهم، ثم نقول لهم لابد أن تستمروا فى المعاناة لان الحكومة مفتقرة إلى الإبداع والقدرة على صناعة بدائل حقيقية للوضع الاقتصادى الحالي؟.. كيف نستطيع أن نواجه الناخبين إذا سألونا عن تقارير الإهدار فى المال العام؟.. وكيف نقنعهم بضرورة تحمل الأعباء وهم يشاهدون مظاهر البذخ والإسراف فى أمور لا علاقة لهم بمشاكلهم ولا تفيدهم فى شيء؟.. وأخيرًا كيف نقنع الشعب بأى قرارات اقتصادية صعبة والحكومة ما تزال مصممة على إخفاء المعلومات التى تبرر بشكل واضح وقاطع ضرورة هذه القرارات، وتتعامل مع المواطنين ونوابهم على أنها تهديد للأمن القومى – بحسب البيان.
وطالب "السادات" الحكومة بأن تطبق القرارات الصعبة على نفسها أولا قبل أن تطلب من المواطنين المثقلين بالأعباء تحمل المزيد والمزيد إلى ما لا نهاية.. وتابع: "علينا جميعا أن ندرك أن النار تحت الرماد والسخط والغضب لن يستمر كتمانه وسندفع جميعا ثمن العناد والمكابرة".