قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بإسقاط الجنسية عن المستشار وليد شرابى المتحدث باسم حركة قضاة من اجل مصر، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.
وقالت الدعوى أن المدعى عليه من يتخذ من قناة الجزيرة منبرا لهم ليبثوا ما تصفه الدعوى "بسمومهم وأحقادهم وعمالتهم وخيانتهم للوطن ونشر الأكاذيب وترهيب وترويع المواطن المصرى والتطاول على الرموز المصرية الوطنية الشريفة والتلفظ بأبشع وأدنى وأحقر الألفاظ والتطاول على قادة وضباط وجنود قواتنا المسلحة الباسلة ونعتهم بأخس الأوصاف والسعى إلى إحداث الفتنة والفرقة بين أبناء الوطن الواحد والاستقواء بالخارج "
وطالب سمير صبرى المحامى فى نهاية دعوته بإسقاط الجنسية عنه إستنادا إلى أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
