دراسة لغرفة دبى بالمنتدى العالمى الأفريقى للأعمال حول القطاعات غير السلعية

كشفت دراسة حديثة لغرفة تجارة وصناعة دبى حملت عنوان "الفرص الاستثمارية غير السلعية، المستثمرون الخليجيون وإفريقيا الجديدة التى أعدتها غرفة دبى بالتعاون مع "الإيكونومست" الاستثمارات الخليجية فى دول جنوب الصحراء "إن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة، والشراء المباشر او الاستحواذ على حصص الأقلية هى أبرز الخيارات المتاحة للمستمثرين الخليجيين فى دول جنوب الصحراء الكبرى الإفريقية.

ولخصت الدراسة الفرص المتاحة للمستثمرين وآليات الاستثمار التى تمكنهم من دخول هذه الاسواق، بالإضافة إلى توفير إضاءات حول القطاعات غير السلعية فى عدد من الأسواق الإفريقية الواعدة.

وكشفت الدراسة التى أطلقتها غرفة دبى خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش فعاليات اليوم الثانى للدورة الثالثة من المنتدى العالمى الإفريقى للأعمال الذى تنظمه الغرفة فى فندق أتلانتس بدبى، وجود عدة توجهات وعوامل تجعل من استثمارات الخليجيين فى هذه القطاعات مجزية للغاية، حيث بينت الدراسة مرونة الاقتصاد الإفريقى، مما يمكنه من الصمود فى فترة الركود وانخفاض أسعار السلع، وذلك بسبب التوجهات الديموغرافية ونمو الأسواق الاستهلاكية والاستقرار الاقتصادى وتحسن بيئة الأعمال، والتكامل الإقليمى.

وأبرزت الدراسة إن منطقة شرق إفريقيا هى اكثر المناطق جذباً للاستثمارات الخليجية فى القطاعات غير السلعية، وابرزها التجزئة ومراكز التسوق والسيارات والمصارف التجارية والسياحة وهى مجالات تتمتع فيها الشركات الخليجية بخبرات واسعة، حيث توفر إثيوبيا فرصاً فى قطاع التصنيع فيما تتوافر فرص قطاعات السياحة والتجزئة فى موزمبيق وكينيا، أما أوغندا، فتقدم فرصا استثمارية مهمّة فى قطاع التعليم.

واعتبر حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبى، إن واجب الغرفة والتزامها تجاه اعضائها ومجتمع الأعمال هو توفير قاعدة معلومات تسد الفجوة القائمة بغياب الدراسات الاقتصادية الدقيقة والمتخصصة، معتبراً إن الدراسة توفر إضاءات هامة حول قطاعات تمتلك فيها الشركات الإماراتية الأفضلية والميزة تنافسية وخصوصاً الخدمات المصرفية والتجزئة والسياحة والخدمات اللوجستية ومنها الطيران وتطوير البنية التحتية، معتبراً إن إطلاق هذه الدراسات الدقيقة مصحوباً بتواجد فعلى على أرض الواقع لغرفة دبى فى الأسواق الإفريقية عبر مكاتبها التمثيلية يساهم فى إيجاد ديناميكية من شأنها تعزيز تواجد الشركات الإماراتية فى السوق الإفريقية واستفادتها من الفرص الاستثمارية المجزية.

وأشار بوعميم:" مختلف الدراسات والمؤشرات العالمية والمعطيات التى نمتلكها تشير إلى ان المستقبل موجود فى أسواق دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى، وبالتالى فإننا نضع ثقلنا فى أسواق دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى التى ستقود مستقبل النمو الاقتصادى فى المنطقة، لنؤكد من جديد إننا فى غرفة دبى سنكون حيث ثقة مجتمع الأعمال، وسنسخر كل إمكانياتنا لنضمن إن مجتمع الأعمال فى دبى موجود وبقوة حيث يجب أن يكون فى الأسواق الواعدة، وملتزمون بنسخير كل إمكانياتنا لتعزيز تنافسية القطاع الخاص فى دبى ليواكب السمعة العالية التى بنتها دبي."

واضاف بوعميم ان غرفة دبى تسعى من خلال المنتدى الى تشجيع المستثمرين الخليجيين على التوسع بثقة خارج حدود شمال افريقيا، التى تستقطب معظم الاستثمارات، فضلاً عن النظر إلى قطاعات جديدة كالخدمات اللوجستية والضيافة وقطاع التجزئة ومراكز التسوق وقطاع التمويل.

وبينت الدراسة إن الاستثمارات المشتركة مع صناديق الأسهم الخاصة، وشراء شركات أسهم خاصة، والشراء المباشر او الاستحواذ على حصص الأقلية هى أبرز خيارات الاستثمار المتاحة للشركات الخليجية فى القطاعات غير السلعية.

واظهرت الدراسة انه بإستثناء جنوب افريقيا، يبقى إهتمام المستثمرين الخليجيين فى قطاع الاسهم محدوداً.

ولفتت الدراسة إلى ان ظهور المراكز التجارية والاسواق الكبيرة فى بعض الدول يشكّل فرصاً استثمارية للشركات الخليجية التى تتميز بالخبرة الواسعة فى الحصول على حقوق الامتياز وتسهيل اندماج العلامات التجارية فى الاسواق المحلية والتوزيع فى اسواق متعددة.

وتتصدر الشركات الخليجية المستثمرين فى قطاع السياحة والسفر فى القارة، حيث لعبت شركات الطيران الخليجية دوراً مهماً فى فتح القارة امام السياحة العالمية. كما يمتلك المستثمرون الخليجيون حوالى 20 فندقاً ومنتجعاً فى دول جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى. وأظهرت الدراسة أهمية وضرورة تحسين الخدمات اللوجستية فى بيئة ينمو فيها قطاع السلع الاستهلاكية. ورغم خبرتها القوية، قليلة هى الشركات الخليجية التى توجهت الى الاستثمار فى هذا القطاع.

وقد حللت الدراسة طبيعة الاستثمارات الخليجية القائمة حالياً فى دول جنوب الصحراء والقطاعات الجاذبة لها، كما استعرضت أهم الشركات المستثمرة فى تلك القطاعات.

وكشفت الدراسة إن معدل النمو الحقيقى للناتج المحلى الإجمالى على امتداد القارة الإفريقية بلغ 6.1% خلال الفترة 2010-2014 حسب بيانات بنك التنمية الإفريقي، فى حين يتوقع أن ينخفض إلى 4.1% خلال العام 2015 ليرتفع بعد ذلك إلى 5.1% خلال العام 2016، فى حين يتوقع صندوق النقد الدولى معدل نمو فى القارة السمراء يبلغ 5.3% خلال الفترة 2017-2020.

وكشفت الدراسة إن معدل النمو السكانى فى القارة الإفريقية هو 2.7% مقارنة بالمعدل العالمى الذى يصل إلى 1.1%، فى حين أظهرت آخر توقعات الأمم المتحدة متوسطة المدى حول السكان ارتفاع عدد سكان الدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 962 مليون نسمة فى عام 2015 إلى 1.4 مليار نسمة مع نهاية القرن الحالي، لتضم بذلك ثلث سكان العالم.

وبينت الدراسة تقدماً فى الإدارة الاقتصادية لهذه الدول حيث انخفض الدين الحكومى للدول الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء الكبرى من 67% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2000 إلى 30% من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2014 حسب بيانات صندوق النقد الدولي.

هذا واشارت الدراسة الى ان ما يحمى القارة من انخفاض اسعار السلع هو التوجهات الديموغرافية الايجابية وتحسن السياسات الاقتصادية والدين المنخفض نسبياً والاصلاحات فى بيئة الاعمال والتحسن فى البنية التحتية، فضلاً عن تحسن التكامل الاقليمى بين الدول، كإنشاء منطقة التجارة الحرة الثلاثية، وهو امر ضرورى فى قارة تضم عدداً كبيراً من الدول الصغيرة غير الساحلية.

وأوضحت الدراسة إن العلاقات بين دول الخليج وإفريقيا قديمة وقائمة على علاقات سياسية متينة لكنها لم تترجم إلى علاقات تجارية على قدر الإمكانات، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت قيمة الصادرات الخليجية الى دول جنوب الصحراء 19.7 مليار دولار امريكى فى العام 2014، اى ما يوازى 2 % من إجمالى صادرات دول الخليج، وقد بلغت قيمة واردات دول الخليج من أفريقيا 5.5 مليار دولار امريكى خلال نفس الفترة، وتتجه بمعظمها الى دولة الامارات من أجل إعادة تصديرها.

ووفقاً للدراسة، هناك نمو ملحوظ فى تدفق الاستثمارات المباشرة، حيث اتخذت بعض الشركات العاملة فى عدة دول افريقية من دبى مركزاً لها، معززة الروابط بين الخليج وافريقيا. وشملت هذه الشركات مجموعة ستاليون، ثانى اكبر تكتل فى نيجيريا، واتلانتك هولدنغ من غانا ومجموعة مارا من كينيا.

وحسب بيانات "إف دى آى ماركتس"، بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية المباشرة فى دول جنوب الصحراء الإفريقية الكبرى على الأقل 9.3 مليار دولار امريكى خلال الفترة 2005 -2014، بالإضافة إلى 2.7 مليار دولار فى النصف الاول من 2015، أى أعلى من أى عام سابق بأكمله، واللافت إن دول الخليج قد استثمرت عشرة اضعاف هذه القيمة فى دول شمال افريقيا فى الفترة عينها، الأمر الذى يشير إلى علاقات اعمق مع الدول العربية الشقيقة.

وتصدرت نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا واوغندا قائمة الدول فى جنوب الصحراء الإفريقية التى جذبت العدد الأكبر من الشركات الخليجية باستقطابها ما بين 10-25 شركة خليجية.

ويتمتع المستثمرون الخليجيون بحماية لاستثماراتهم فى معظم أنحاء القارة الإفريقية عبر حماية استثماراتهم ضمن جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامى التى توفر حماية للمستثمرين فى 21 دولة إفريقية تمتد من السنغال إلى موزمبيق.

وأظهرت الدراسة إن الاستثمار فى الأسهم الخاصة يعد مساراً هاماً من مسارات الاستثمار، حيث ما تزال شركة أبراج واحدة من أكبر المستثمرين فى قطاع الأسهم الخاصة فى إفريقيا فى حين يبرز استثمارات فى نفس المجال لشركات خليجية مثل " سويكورب" السعودية و"مجموعة كاب افريك" فى دبي.

وباستطاعة الشركات الخليجية القيام باستثمارات مباشرة إما للاستحواذ على حصص الأقلية أو الأكثرية فى شركات إفريقية، وشكل استحواذ بنك قطر الوطنى على 23% من أسهم "إيكو بنك" فى توغو، واستثمار مؤسسة دبى للاستثمارات الحكومية فى شركة "دانغوت للاسمنت" فى نيجيريا فى عام 2014 من اهم الأمثلة على الاستثمارات الخليجية فى شركات إفريقية مدرجة حتى الآن.

ومن الخيارات الأخرى المتاحة استهداف الشركات التى تمتلك شركات أسهم خاصة تدعمها إدارة مهنية وانظمة إعداد التقارير، فى حين يمكن الاستثمار كذلك من خلال الاستحواذ على شركة إقليمية تقع فى دولة ذات مزايا وبيئة داعمة للأعمال، ومن الأمثلة على ذلك استحواذ شركة "اتصالات" على حصة مسيطرة فى شركة "ماروك تيليكوم" التى تمتلك شبكة من الشركات التابعة فى غرب إفريقيا.

وأشارت الدراسة إلى ان الشراكة مع الحكومات هى طريقة استثمار مفضلة لدى الصناديق السيادية الخليجية. ومثال على ذلك الشركة السعودية الجنوب أفريقية القابضة التى اسستها الدولتان فى العام 2012، الا ان هذا النموذج لم يجرى تطبيقه فى دول جنوب الصحراء الكبرى، ولكنه شائع الاستخدام للصناديق السيادية الخليجية فى دول اخرى.

وأبرزت الدراسة بالتفصيل فرص الاستثمار فى القطاعات غير السلعية الإفريقية، وكيفية انتشار وتوزع الاستثمارات الخليجية على امتداد القارة الإفريقية.

أشارت الدراسة إلى ان صعوبة الحصول على التمويل والتكامل الإقليمى أبرز العقبات أمام تطور قطاع الخدمات المالية فى إفريقيا، مبينةً أبرز المصارف الخليجية المهتمة بالتوسع فى القارة وهى بنك قطر الوطنى وبنك ابوظبى الوطنى الذى وضع نفسه على الممر العالمى بين الشرق والغرب فى الاقتصادات سريعة النمو، حيث يعمل لافتتاح فروع له فى نيجيريا، فى حين يدرس بنك المشرق افتتاح فروع فى كينيا ونيجيريا. ولا يعد عدم التواجد الفعلى على الأرض الإفريقية عائقاً أمام المشاركة فى الصفقات الكبرى، إذا قدم ائتلاف بنوك خليجية يقوده بنك الإمارات دبى الوطنى قروضاً مجمعة بقيمة 85 مليون دولار لبنك "ستانبك" فى اوغندا، و125 مليون دولار امريكى لبنك "فيرست راند" فى جنوب إفريقيا.

ويبرز الاستثمار الخليجى فى التمويل الإسلامي، حيث قام بيت التمويل الكويتى بقيادة عملية إصدار اول صكوك سيادية لجنوب إفريقيا بقيمة نصف مليار دولار فى العام 2014، وكانت تلك المرة الثانية فقط التى تلجأ فيها دولة غير مسلمة إلى التمويل الإسلامي. ومن المرجح ان يشهد الطلب على التمويل الإسلامى نمواً، نظراً إلى ان حوالى 30% من سكان الدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى هم من المسلمين الذين يتمتعون بأعلى معدلات مواليد فى المنطقة، والذين يشكلون نسبة كبيرة من السكان فى البلدان التى تحقق معدلات نمو كبيرة مثل نيجيريا واثيوبيا، فى حين تبرز فرص كذلك فى مجال التحويلات المالية والتأمين.

ويمثل قطاع التجزئة مجالاً هاماً وجاذباً للاستثمارات الخليجية فى القارة السمراء، حيث يبرز تغير فى نمط التسوق من الأسواق المفتوحة والصغيرة إلى مراكز التسوق خصوصاً مع التمدن الحضرى الذى تشهده إفريقيا وزيادة زيادة قدرة الانفاق وتوفر وسائل النقل والإهتمام بالعلامات التجارية العالمية، فضلاً عن دور الانترنت فى خلق ثقافة استهلاكية.

واشارت الدراسة الى ثلاثة قطاعات متطورة فى الخليج يمكنها ان تتوسع فى افريقيا وهى مبيعات السيارات، والمحلات التجارية الكبيرة ومتاجر الامتياز. وشكل شراء مجموعة ماجد الفطيم لشركة "سى إم سي" فى كينيا، الوكيل الحصرى لبعض العلامات التجارية مثل "فورد وفولكساغن وسوزوكي" فى كينيا، مقابل 86 مليون دولار أمريكى اهم استثمار خليجى فى قطاع السيارات. كما أقدمت مجموعة ماجد الفطيم على استئجار سدس مساحة "مول كينيا" الذى سيصبح أكبر مركز تسوق فى قلب القارة الإفريقية، فى حين تمتلك مجموعة لاندمارك 13 متجراً لعلامات متنوعة فى دول إفريقية كنيجيريا وتنزانيا وكينيا وزامبيا.


تشير تقديرات المجلس العالمى للسفر والسياحة إلى ان قطاع السياحة والسفر يشكل 3.5% من الناتج المحلى الإجمالى الإفريقي، وان يصل إجمالى إسهامه إلى 8.4% بما فيها النفقات المباشرة وغير المباشرة، والتى تبقى دون المتوسط العالمى لهذا القطاع.

وحسب بيانات البنك الدولي، فإن دول جنوب إفريقيا وغانا وتنزانيا وكينيا تتصدر الدول الإفريقية التى تمتلك اكثر قطاعات السياحة تطوراً فى القارة، فى حين إن هذا القطاع بدا يظهر نمواً بشكل لافت فى بلدان مثل غامبيا وموزمبيق ورواندا.

وتلعب الناقلات الخليجية دوراً رئيساً فى فتح السوق الافريقى امام السياحة العالمية. كما ان لدول الخليج خبرة طويلة فى قطاع الفنادق. وابرز المستثمرين فى هذا القطاع فى افريقيا مجموعة فنادق الخليج البحرينية، ومن السعودية مجموعة رانى للإستثمار والمملكة القابضة والتى تتميز بأكبر محفظة فى افريقيا حيث تدير سبعة فنادق فى كينيا وغانا وسيشيل وموريشيوس. وتدير مجموعة "آى أف إي" للمنتجعات والفنادق الكويتية خمسة فنادق فى جنوب افريقيا وزنجبار. هذا وتسعى كل من روتانا ومجموعة جميرا الى دخول سوق شرق افريقيا.

وتحدثت الدراسة عن فرص الاستثمار فى قطاع الصناعة الإفريقي، مشيرةً إلى ان نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى على امتدام اقتصاديات دول جنوب الصحراء الإفريقية انخفض من 18% فى عام 1975 غلى 11% فى عام 2013، وذلك بسبب عدة عوامل وتحديات أبرزها الحاجة إلى تمديدات كافية للطاقة، وضعف البنية التحتية للنقل ونقص المهارات وغياب التمويل والدخول للأسواق، فى حين تبرز جنوب إفريقيا والسنغال وكينيا وساحل العاج كوجهات واعدة للاستثمار فى القطاع الصناعي، إلا أنها تبقى دون المعدل العالمي. ومن ابرز الشركات الخليجية المستثمرة فى القطاع الصناعى جلفار وابراج ومجموعة البدر الكويتية.
الخدمات اللوجستية
لا يزال ضعف البنية التحتية يشكل عائقاً امام تطور هذا القطاع والذى يخدم مختلف القطاعات ومن بينها التجارة البينية، فى حين برزت استثمارات خليجية فى هذا القطاع موانىء دبى العالمية وأجيليتى الكويتية وارامكس، اضافة الى عدد من الشركات العاملة فى خدمات تزويد الطيران بالوقود. وتبرز فرص فى موزمبيق وتنزانيا وانغولا ونيجيريا وغانا.

اشارت الدراسة الى ان نمو الطبقة المتوسطة قد حفز الطلب على الرعاية الصحية والتعليم الخاص. وابرز الشركات الخليجية المستثمرة فى قطاع الصحة هى أستر من دبي. اما على صعيد التعليم، فمجموعة مدارس جيمز تعمل فى كينيا واوغندا مع خطط للتوسع فى سائر أنحاء القارة.

لا تزال معظم القارة بحاجة الى تطوير فى مجال نطاق وسرعة الولوج الى الانترنت، وهى امور اساسية لتطوير التجارة الرقمية. كما ان كلفة الحصول على البيانات مرتفعة. ومع انتشار الهواتف الذكية وتحسن خدمات المعلومات، سوف تظهر فرص لتحويل واقع هذا القطاع وتحفيز دخول الاستثمارات الخليجية إلى هذا المجال.