مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" يوافق على تعديل نظام الشركة.. ومصدر يؤكد: المقترحات تضمنت منح رئيس المجلس بعض الصلاحيات التنفيذية للعضو المنتدب.. وحذف الحد الأقصى لمدة "الرئاسة".. ويطالب بإعادة دراستها

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات باجتماعه الأربعاء، على مشروع تعديل 9 مواد من نظام الشركة، على أن يتم اعتماد تقرير الإفصاح المعد بغرض تعديل لعرضه على مجلس الإدارة القادم.

كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى الموافقة على تعديل المواد، وتفويض المهندس رئيس مجلس إدارة الشركة بالسير فى إجراءات الدعوة، واتخاذ كل الإجراءات المتبعة فى هذا الشأن، وذلك وفقا لبيان تم إرساله إلى إدارة البورصة اليوم الخميس.

غير أن مصدر مسئول رفيع كشف أن التعديلات التى أقرها مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات على النظام الأساسى، هى التعديلات المقترحة من اللجنة المشكلة من قبل وزير الاتصالات السابق المهندس خالد نجم على حد قوله.

وبينما لم يتسن الحصول على رد من المهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، فإن المصدر أوضح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذه التعديلات تضمنت حذف الحد الأقصى لمدة رئاسة مجلس إدارة الشركة، بدلاً من النص الذى كان يضع حدا أقصى ست سنوات، كما تم حذف ذات الحد الأقصى بالنسبة للعضو المنتدب.

وأضاف المصدر، أن المقترحات تضمنت منح رئيس مجلس الإدارة بعض الصلاحيات التنفيذية، ومنها قيامه بشكل مستقل بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وهى الصلاحية التى كان النظام الأساسى السابق يمنحها للعضو المنتدب باعتباره القائم على الأعمال التنفيذية للشركة.

وأكد المصدر، أن التعديلات تضمنت أيضا حذف صلاحيات العضو المنتدب من النظام الأساسى بالمخالفة لقواعد ومعايير الحوكمة بجمهورية مصر العربية، حيث تنص قواعد ومبادئ الحوكمة على أن العضو المنتدب هو من يرأس ويدير شئون الشركة ويكون على رأس السلطة التنفيذية بالشركة، ويكون مسئولاً وحده عن إدارة الشركة وليس للمجلس أو رئيسه التدخل فى الإدارة اليومية.

وذكر المصدر أن دور رئيس المجلس يقتصر على إدارة جلسات المجلس ورئاسة الاجتماعات دون التدخل فى أعمال الإدارة التنفيذية، وهو ما يتفق مع كون المجلس سلطة رقيبة على أداء العضو المنتدب، وبالتالى فإن مشاركتها فى الأعمال التنفيذية يعنى عدم معقولية قيامها بالرقابة على تلك الأعمال لمشاركتها فيها.

وشدد المصدر على أن التعديلات المقترحة لم تتم دراستها بشكل وافٍ قبل المضى قدماً فى اعتمادها من قبل مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، خاصة أنها كانت تهدف بشكل أساسى لتنفيذ رؤية وزير الاتصالات السابق خالد نجم، دون النظر لما تقرره قواعد الحوكمة أو لما هو متبع من قبل الشركات المشابهة فى مصر أو الوطن العربى.

وأضاف المصدر أنه يتعين دراسة تلك التعديلات بشكل متأنٍ لما لها من أثر بالغ على الشركة المصرية للاتصالات المدرجة ببورصتى القاهرة وإنجلترا.

كما أوضح مصدر أن مساعد وزير الاتصالات الدكتور خالد شريف، هو من عجل بعرض تلك التعديلات لاسيما أنه قد شارك بشكل أساسى فى تنفيذ ووضع رؤية وزير الاتصالات السابق خالد نجم بما فيها تعديل النظام الاساسى للشركة المصرية للاتصالات على حد قول المصدر.

ورفض مجلس الوزراء بعهد المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق، التجديد لمجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات آنذاك، ولم يحضر مندوب الحكومة للجمعية العمومية الخاصة بالشركة فى 11 من أغسطس الماضى، وبالتالى لم يتم اعتماد تشكيل المجلس أو تغيير النظام الأساسى للشركة واستندت الإدارة الحالية على فتوى قانونية للاستمرار بالمنصب حتى مارس المقبل.

وانتخب مجلس إدارة الشركة المؤقت الدكتور وليد جاد رئيسا لمجلس الإدارة خلفا لسالم، كما قرر المجلس عودة الأعضاء المنتدبين لشركة "تى إى داتا" أحمد أسامة وتامر جاد الله لمنصبهما، كما تم وقف إجراءات فصل الشركة المصرية لنقل البيانات "تى إى داتا" عن المصرية للاتصالات، وإغلاق ملف تخفيض أسعار البنية التحتية لشركات المحمول الخاصة المالكة لأغلب شركات الإنترنت الأرضى.