تقرير استهلاك الغاز: ارتفاع حصة الكهرباء ومصانع الأسمنت والحديد والصلب

كشف مصدر مسئول بقطاع البترول، عن أن حجم الاستهلاك اليومى من الغاز الطبيعى يصل إلى ما يتراوح بين 5.5 - 6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، يتوزع بين عدد من القطاعات الرئيسية للاستهلاك، ويأتى على رأسها قطاع الكهرباء، والقطاع الصناعى، بالإضافة إلى قطاع المنزلى والتجارى.

ويبلغ إجمالى إنتاج مصر من الغاز الطبيعى نحو 5.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، بعد دخول المرحلة الأولى من حقول شمال الإسكندرية بمشروع غازات غرب الدلتا إلى الانتاج والمتمثلة فى حقلا ليبرا وتورس بطاقة انتاجية تبلغ نحو 700 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، وتعتمد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية " إيجاس" على الاستيراد من الخارج لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلى.

ويصل متوسط استهلاك محطات الكهرباء حاليا ما يتراوح بين 3.7 إلى 3.9 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى، وذلك ارتفاعا من نحو 3.4 مليار قدم مكعب يومياً، منذ بداية شهر رمضان وموجة الطقس الحار التى شهدتها البلاد على مدار الأسبوع المنقضى.

وبحسب المصدر، فإن مصانع انتاج الأسمدة تشهد استقرار منذ عدة أشهر فى طلبها للغاز الطبيعى حيث لا يتجاوز ما تحصل على هذه المصانع نحو 550 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى يوميا.

وبحسب المصدر فإن حصة مصانع الأسمنت ارتفعت منذ بداية الشهر الماضى إلى نحو 35 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بدلا من 25 مليون قدم بزيادة تقدر بنحو 10 ملايين قدم، وبرر المصدر ذلك الارتفاع بزيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت خلال الفترة الماضية.

ليست حصة الأسمنت وحدها التى شهدت زيادة فى الاستهلاك ولكن تزايدت حصة مصانع الحديد والصلب من الغاز بنحو 40% حيث وصلت حصتها إلى نحو 140 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز بدلا من 100 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز منذ بداية الشهر الماضى أيضا.

وبحسب ما يؤكده المصدر، فإن استهلاك قطاع الحراريات وقمائن ومصانع الطوب استقرت حصته عند نحو 500 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، ويصل إجمالى استهلاك الشركات والمصانع العاملة فى مجال البتروكيماويات إلى نحو 180 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز.

أما القطاع المنزلى الذى يضم استهلاك المنازل والمحلات التجارية، والذى يضم نحو 8 ملايين وحدة سكنية ونحو 22 ألف محل تجارى فإن إجمالى الاستهلاك لهذا القطاع لا يتجاوز 250 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز الطبيعى.

وتسعى وزارة البترول والثروة المعدنية إلى التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل بحيث تخفف أعباء فاتورة استيراد البوتاجاز من الخارج، إلا أن مساعيها فى ذلك تواجها بعض الصعوبات منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام الماضى، فبحسب تصريحات سابقة لمسئولى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعة إيجاس أن توصيل الغاز الطبيعى الى نحو مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية يوفر حوالى 2.1 مليار جنيه من فاتورة دعم البوتاجاز.

وبحسب المصدر فإن استهلاك السيارات العاملة بالغاز الطبيعى يبلغ نحو 35 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وتحاول الوزارة أيضا من خلال شركتى غازتك وكارجاس التوسع فى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين.