فيسبوك
واتساب
التقرير السنوي الثامن عشر للمجلس القومي لحقوق الإنسان جمع 8 تشريعات حقوقية داخل التقرير السنوي الثامن عشر الذى أصدره المجلس خلال الشهر الجارى، والتي تمثل أدوات محورية لتعزيز منظومة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- قانون التأمين الموحد
- توسيع مظلة الحماية وتعزيز حقوق حملة الوثائق
- توحيد القوانين المنظمة لقطاع التأمين في قانون واحد
- تعزيز الرقابة والإشراف على شركات وصناديق التأمين
- حماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين
- تطوير سوق التأمين وتشجيع الابتكار
- تنظيم عمل المهن المرتبطة بالتأمين
- إدخال أنواع جديدة من التأمين مثل التأمين الطبي المتخصص
- قانون تنظيم لجوء الأجانب
- إطار قانوني يوازن بين حقوق اللاجئين والسيادة الوطنية
- يسري على اللاجئين وطالبي اللجوء
- توافق مع اتفاقيات الأمم المتحدة لللاجئين (1951) وبروتوكول 1967
- توفير حماية قانونية شاملة للنازحين
- قانون الضمان الاجتماعي
- حماية للفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز العدالة الاجتماعية
- توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا
- استهداف كل مصري غير مغطى بنظام التأمين الاجتماعي
- يشمل رعايا الدول الأخرى المقيمين في مصر مع المعاملة بالمثل
- صرف الدعم النقدي المشروط للأسرة المعالة، الفقيرة، وأسر خاصة أخرى
- ضمان الاحتياجات الأساسية من رعاية صحية وتعليمية واجتماعية
- قانون المسؤولية الطبية
- حماية المريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطباء
- تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية والمرضى
- تحقيق التوازن بين حماية حقوق المرضى وضمان بيئة عادلة للأطباء
- تحسين جودة الرعاية الصحية
- قانون العمل الجديد
- توازن تشريعي بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال
- تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص
- مكافحة عمالة الأطفال
- تعزيز حقوق العمال المهاجرين
- تحديث الإطار التشريعي لسوق العمل بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية
- تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ
- تنظيم العملية الانتخابية وتحديث القواعد الإجرائية
- تغييرات في تقسيم الدوائر الانتخابية
- تعديل شروط الترشح والمبالغ المالية المطلوبة
- تطوير الإجراءات الإدارية للانتخابات
- تعديل قانون مجلس النواب
- إعادة هيكلة القوائم وتوزيع المقاعد
- تحديث تكوين القوائم الانتخابية
- إعادة توزيع المقاعد بطريقة عادلة
- تحسين آليات التمثيل البرلماني
- قانون الإيجار القديم
- تنظيم العلاقة الإيجارية بعد سنوات من الجدل
- يشمل الوحدات السكنية والتجارية المؤجرة قبل 1996
- يهدف إلى حل النزاعات بين المالك والمستأجر
- توفير قاعدة تنظيمية متوازنة للعقود القديمة
- تشريعات 2025 تعمل على تحقيق العدالة ودعم حقوق الإنسان
- توازن بين الحقوق والحريات المدنية والاقتصادية والاجتماعية
- تعزيز منظومة المؤسسات العادلة والشاملة
أبرز التشريعات الحقوقية لعام 2025
