قال الدكتور هانى أبو الفتوح الخبير الاقتصادي غن الاقتصاد المصري يُبشر بمؤشرات إيجابية تُشير إلى تعافيه من الأزمة التي واجهها خلال الفترة الماضية، وأن انحسار معدل التضخم السنوي من 33.3% في مارس 2024 إلى 32.5% في أبريل 2024 علامة فارقة إيجابية، حيث يُشير إلى تحسن القوة الشرائية للمستهلكين وتراجع الضغوط على الأسر المصرية.
وأشار الخبير الاقتصادي فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أن تراجع أسعار المواد الغذائية فى أبريل بنسبة 0.9% على أساس شهري تطور إيجابي آخر، حيث يُساهم في تحسين مستوى المعيشة.
ومن ناحية أخرى، يُعزز ارتفاع صافي احتياطيات النقد الأجنبي إلى 41.057 مليار دولار في نهاية أبريل 2024 من 40.361 مليار دولار في الشهر السابق، قوة الوضع المالي الخارجي لمصر، ويُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأكد أبو الفتوح أن الدولة المصرية قد نجحت في القضاء على السوق السوداء للعملة الأجنبية، وذلك من خلال اتباع نظام سعر صرف مرن للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، ممّا أدى إلى استقرار سعر الصرف وساعد تحرير سعر الصرف في القضاء على فجوة السعر بين السوق الموازية والرسمية، ووقف المضاربات، وتوحيد سعر صرف العملة.
وجدير بالذكر، يساهم تحسن الحصيلة الدولارية من خلال تنازلات العملاء عن النقد الأجنبي، وتدفقات العملة الأجنبية من اتفاقية مشروع رأس الحكمة، وتحويلات الدولار من الإمارات، وقروض صندوق النقد الدولي، في استمرار تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وتشير التوقعات إلى استمرار تراجع الدولار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة المقبلة، مع تعافي الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته الاقتصادية.
ومن المتوقع أن تُعوض العملة المحلية في مصر بعض خسائرها خلال الفترة المتبقية من العام الجارى لا سيما أن أسعار صرف الدولار انخفضت بالفعل في البنوك المصرية خلال التعاملات الأخيرة، مما يُشير إلى تحسن قيمة الجنيه المصري، لذلك تُشير المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى أن الاقتصاد المصرى في طريقه للتعافي من الأزمة، مع تراجع معدلات التضخم، وتحسن الحصيلة الدولارية، واستقرار سعر الصرف.
