ينتظر لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع عدد من الملفات أبرزها متابعة تطوير مراكز الشباب وتأهيلها وتجديدها بما يتناسب مع الموارد المتاحة ومستقبل الرياضة فى مصر، إضافة للاهتمام بالاستثمار الرياضى، وشهر مراكز الشباب سواء شروط الشهر أو المواصفات المطلوبة، إلى جانب إعادة النظر فى المنظومة الرياضية واكتشاف المواهب الرياضية فى مختلف ربوع محافظات الجمهورية خاصة فى الألعاب الفردية وتقديم كل الدعم لهؤلاء اللاعبين، إضافة إلى الملف الأساسى وهو تعديل قانون الرياضة، ومشروع قانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية.
ويهدف مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للأبنية الرياضية والشبابية، لإنشاء هيئة مستقلة يكون لها الشخصية الاعتبارية تتولى تخطيط المبانى الرياضية ووضع الموازنة اللازمة لتنفيذها، وصيانة المنشآت الرياضية والشبابية المقامة والتى تنفق عليها الدولة مبالغ طائلة من خلال إسناد أعمال الصيانة لشركات خاصة، وتطوير معايير ومواصفات تصميمها، وإعداد الدراسات ألفنية لمواصفات واحتياجات المنشآت الشبابية والرياضية.
وحددت التعديلات نظم وقواعد البناء فى ضوء خطة علمية بما يتوافق مع أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 وفى ضوء الطفرة التى تشهدها الدولة من مشروعات قومية وبنية تحتية على كافة الأصعدة والمجالات، وتتكون موارد الهيئة وفقا لمشروع القانون من، ما يخصص للهيئة فى الموازنة العامة للدولة، المنح والقروض المحلية والأجنبية التى تعقد لصالح الهيئة، مقابل ما تؤديه الهيئة للغير من خدمات، عائد استثمار أموال الهيئة، الإعانات والهبات والوصايا والتبرعات، تخصيص نسبة 20% من حصيلة مخألفات المرور، تخصيص نسبة 20% من الأموال المصادرة فى مختلف أنواع القضايا، تخصيص نسبة 5% على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، وأخيرا رسم طابع بريدى عن كل طلب لإصدار ترخيص أو تجديد لمنشأة رياضية أو شبابية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة