يُعد الاستثمار الرياضى من أهم وأبرز الملفات على مائدة اجتماعات لجنة الشباب والرياضة بدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعى الثاني، إضافة إلى ملف اكتشاف المواهب الرياضية، وتضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2023/2024 إنشاء وتطوير (6) مُدُن شبابيّة و(11) مُنشأة كشافة، واستكمال تطوير عشرة مُعسكرات شبابيّة، و54 مركزًا شبابيًا، وتجهيز 100 مُنشأة شبابيّة، وفى مجال دعم الأنشطة الرياضيّة، تشمل الخطة استكمال إنشاء وتطوير تسعة حمّامات سباحة وتسع صالات مُغطاة وتجهيز واستكمال تطوير 75 ملعبًا رياضيًا، وثلاث مُدُن رياضيّة خمسة استادات رياضيّة واستكمال إنشاء أربعة أندية لذوي الهِمَم.
وشددت اللجنة، على ضرورة وضع حزمة من المعايير لتحديد المشروعات الاستثمارية وتكلفتها والأسباب التى دعت وزارة التخطيط إلى تخفيض المخصصات المالية للموازنة الاستثمارية للمجلس القومى للرياضة من مليار و700 مليون جنيه فى العام المالى 2020/2021 إلى 824 مليون جنيه فى العام المالى 2022/2023، وهل هذا سينعكس على آليات التنفيذ وعلى المنظومة بشكل عام.
وأشارت اللجنة، إلى أنها ستتابع المعايير والمحددات التى وضعها المجلس القومى للرياضة عند وضع مشروعات الخطة الاستثمارية وهى التعاقدات السابقة والتكليفات والتوجيهات الرئاسية، لدعم وإعداد أجيال من الشباب الرياضيين القادرين على المشاركة في المحافل الدولية وحصد البطولات بما يرسخ مكانة مصر الدولية، وتنمية الوعي الثقافي والعلمي والرياضي بين الشباب والنشء، وزيادة مستويات الوعي المجتمعي، والتوسع في تحويل مراكز الشباب والمنشآت الشبابية والرياضية إلى مراكز لخدمة الأسرة والمجتمع لدعم مشاركة الشباب في مناقشة القضايا الوطنية والعمل على تطوير البنية التحتية لها وتنوع الانشطة المختلفة بها، إضافة إلى التوسع في توفير فرص الاستثمار الرياضي، وإطلاق مبادرات للصناعات الرياضية.
وأكدت اللجنة، على أن الاستثمار الرياضي من أبرز الملفات التى سيتم التركيز عليها خلال دور الانعقاد الرابع، وهذا يعود لدوره فى دعم الاقتصاد الوطنى خاصة وان هناك العديد من الدول التى أصبحت تتجه بصورة أكبر للاستثمار الرياضى، إضافة لتعديل قانون الرياضة، حيث تستهدف التعديلات المرتقبة تعديل بعض المواد الحالية واستحداث مواد أخرى جديدة لكى تضع حلول للمشاكل التى شهدها الوسط الرياضي سواء بين الهيئات الرياضية بعضها البعض أو بين المنتمين للمنظومة الرياضية من رؤساء أندية واتحادات رياضية ولجنة أولمبية وغيرها، وذلك لتلبية الأهداف المراد تحقيقها بما يعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة الذى يمثل أحد أهم المرتكزات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة تسعى لترك بصمة لتحقيق مصالح الرياضة المصرية.
وشملت تعديلات قانون الرياضة صلاحية الوزير المختص بوضع لائحة تنفيذية للقانون تتضمن بعض الأحكام التي تكفل للدولة رقابة على الهيئات الرياضية ومتابعة أعمالها، تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لأحكام الميثاق الأولمبي، إعادة منح الجمعية العمومية حق انتخاب مراقب الحسابات بدلا من تعيينه لتحقيق مبدأ الشفافية أمام الجمعية العمومية، التوسع فى الأحكام الخاصة بحظر تعاطى أو الاتجار فى المنشطات والمكملات الغذائية والمدرجة فى الجدول الذي يصدر سنويا عن المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات للحفاظ على سلامة اللاعبين وغيرهم من الممارسين للرياضة فى ضوء ما تم رصده من مخالفات من قبل الهيئات الرياضية.
وإدراج بعض التعديلات على اختصاصات الاتحادات النوعية، وضوابط النشاط الرياضى الجامعى والمدرسى بما يتناسب مع طبيعة هذه الهيئات ومنح وزير التربية والتعليم سلطة تحديد حافز التفوق الرياضى للمتفوقين رياضيا، وتماشيا مع السياسة العامة للدولة فى تشجيع الاستثمار أجاز المشروع للأفراد إنشاء شركات رياضية ونوادي صحية بأى شكل من أشكال الشركات المنصوص عليها فى قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة