ثمن الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إحالة الرئيس السيسى مخرجات الحوار الوطنى إلى الجهات المعنية فى الدولة لدراستها، مؤكدا إن الحوار الوطنى خلق حالة من التلاحم والزخم السياسي خلال الفترة الأخيرة والحراك الحزبي على أرض الواقع، واتضح ذلك من خلال الجلسات العامة والمخرجات والتوصيات وكيف كان الجميع حريص على المصلحة العامة من خلال طرح المشكلة عرض الحلول والمقترحات كل وفقا لرؤيته السياسية والحزبية ولكن فى النهاية المصلحة العامة هى الفيصل.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى شهد مشاركة كبيرة جدا من مختلف الفئات السياسية والحزبية وشرائح المجتمع المصرى بشكل عام، ومجلس الأمناء تعامل مع المخرجات والمقترحات بدقة وحرصًا على المصلحة العامة، والجميع طرح رؤيته للمشاكل والحلول مع اختلاف السياسات والأيديولوجيات الفكرية لكن الجميع كان حريص ولا زال على المصلحة العامة.
وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، إلى أن القيادة السياسية تولي الحوار الوطنى اهتمام خاص، وانعكس ذلك على حالة التناغم فى الجلسات العامة والزخم الشديد ولعل مناقشة المخرجات لصياغتها فى صورة توصيات سيؤكد للجميع ان الحوار الوطنى منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إطلاقه وهو جاد فى الرؤى والموضوعات وسيكون إضافة قوية للحياة السياسية والحزبية، إضافة إلى لجنة العفو الذي تعد أحد روافد الحوار والتى تبذل جهود غير عادية بالتعاون مع الأجهزة المعنية المختلفة وتحظى باهتمام غير مسبوق.
وأوضح الدكتور السعيد غنيم، أن الحوار الوطنى قطع شوطا كبيرا، بداية من إعلان الأمانة الفنية عن مناقشة المخرجات لصياغتها فى شكل توصيات ورفعها للقيادة السياسية، حيث تضمن الحوار 113 فى المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وذلك والأمانة الفنية جهد كبير خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" المحور الاقتصادي من أهم وأبرز المحاور، وتم إلقاء الضوء فى المناقشات على ملف الدين العام وعجز الموازنة وكيفية تنشيط الصناعة أو السياحة والتغلب على مشاكل الأمن الغذائي، بجانب قضايا سياسة الملكية العامة ومحاربة الاحتكار،وهذا يعكس أهمية الحوار فى مواجهة التداعيات الاقتصادية جراء الأوضاع العالمية التي انعكست على الاقتصاد الداخلي للدول".
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية".
وأضاف الرئيس السيسى على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعى:"وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
