افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر السنوي لكلية الحقوق بعنوان التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي بحضور الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق.
وقالت جامعة عين شمس فى بيان لها، إنه خلال كلمته تقدم المستشار عمر مروان وزير العدل بخالص التهنئة للدكتور محمد ضياء زين العابدين بمناسبة صدور القرار الجمهورى بتعيينه رئيسا لجامعة عين شمس العريقة متنميا له وللجامعة مزيدا من التوفيق والتقدم، كما أعرب عن سعادته بالتواجد فى رحاب كلية الحقوق التى ساهمت من خلال أساتذتها الأجلاء فى تشكيل الجزء الأكبر من تكوينه العلمى القانونى، حيث درس بها خلال المرحلة الجامعية الأولى، وتم تعينه نظير التفوق الدراسى معيدا بالكلية، قبل انتقاله العمل القضائى، مشيرا ان جلسات المؤتمر تتناول موضوعات فرعية متعددة تعالج علاقة الذكاء الاصطناعى بحماية الابتكار، وتأثيراته فى مجالات حقوق الإنسان، والقانون الجنائى، والقانون الدولى الإنسانى، والمسئولية عن استخدام تقنياته المتطورة سوف يتمخض عنها نتائج وتوصيات مهمة معربا عن تطلعه إلى إدراجها فى تقرير ختامى عن المؤتمر يُرسل إلى مختلف الجهات المعنية فى الدولة.
وأشار، إلى أن الدور التي تقوم بها كلية الحقوق جامعة عين شمس هو أحد الادوار المنوطة بها الجامعات من خلال تقديم بحث علمي تطبيقي، مضيفا أن البحث العلمي من أهم القضايا التي تهتم بها الدولة المصرية والتي تعبر الي الجمهورية الجديدة، تلك الجمهورية التي تقدر وتهتم بالبحث العلمي والعلماء، متابعا: سيتم العمل علي إعداد مشروع قانون متكامل لمواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، كما طالب كلية الحقوق ترشيح أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية حقوق جامعة عين شمس للمشاركة في إعداد مشروع القانون .
وأكد وزير العدل، أن الوزارة تعكف على خطة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في أساليب وأدوات العمل على نحو من شأنه مواكبة العصر وينعكس على جودة العمل وتحقيق راحة المواطن، وذلك في إطار آفاق الرقمنة والحوكمة التي تحققت في الجمهورية الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يهتم بالعلم ويقدر العلماء، وهذه من أهم صفات الجمهورية الجديدة.
وفي كلمته أعرب الدكتور محمد ضياء رئيس الجامعة عن سعادته بتواجده في مؤتمر كلية الحقوق، متوجها بالشكر والتقدير لكل قيادات الجامعة السابقة وعلى رأسها الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة السابق على جهودهم المخلصة وحرصهم على دعم وتحفيز العملية التعليمة وتطوير الجامعة ومنسوبيها في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن مؤتمر كلية الحقوق لهذا العام يأتي بمشاركة ثرية من مختلف الجهات المحلية والدولية بحضور باحثين من جامعة ليون بفرنسا، وجامعة كوين ماري، الإنجليزية وجامعة الشارقة الإماراتية، والجمعية الدولية لقانون العقوبات ولجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومختلف الجامعات المصرية، موضحا أن المؤتمر يواكب صدور الدليل الاسترشادي لضوابط استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي والبحث العلمي في أكتوبر الماضي والذي يأتي في ضوء توجيهات الدولة المصرية المتعلقة بالاستخدام الأخلاقي والمسئول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي وجهات الدولة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، مؤكدا أن الثورة التكنولوجية وبخاصة في مجال الاتصالات والمعلومات تعد أهم التطورات التي يعيشها العالم اليوم، وتعتبر بلا شك هي المحرك الأساسي للكثير من احداث حياتنا اليومية.
ولفت ضياء، إلى أن عالم الجريمة ليس معزولا عن هذه التحولات التكنولوجية الهامة التي يشهدها العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، بل يمكن القول أن جماعات الجريمة المنظمة يكون لها السبق أحيانا في استغلال التحولات التكنولوجية من خلال ابتكار أنماط إجرامية تستدعي جهدا كبيرا وتقنيات متقدمة لمواجهتها ودرء أخطارها عن الإنسانية وهذا يحتم أن يكون المكلفين بإنفاذ القانون قادرين على التصدي بنجاح لمخططات تلك الجماعات الإجرامية.
واختتم كلمته بأن صيانة المجتمع من شرور هؤلاء المجرمين والحفاظ على أمن المجتمع وسلامة ممتلكاتهم لا يتحقق بطبيعة الحال إلا من خلال إعداد رجل القانون الإعداد المطلوب وتعزيز خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية والتطبيقية، مؤكدا أن عملية البناء والإعداد والتأهيل ليست يسيرة، ولكن كلنا ثقة أن كلية الحقوق وما تمتلكه من تاريخ عريق وحاضر مضيء ومستقبل مشرق قادرة على تأهيل تلك الكوادر وأيضا المشاركة المجتمعية الفعالة للتصدي لتلك التحديات والمساهمة في وضع الأطر التشريعية الملائمة بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية من أجل ضمان الاستخدام الامن والعادل لتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وفي كلمته رحب الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق بالحضور ، مشيرا إلى أن مؤتمر الكلية السنوى، يحمل عنوان "التحديات والآفاق القانونية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي"، يأتي انطلاقا من اضطلاع بدورها فى مجال البحث العلمى التطبيقى الهادف إلى طرح حلول واقعية لقضايا المجتمع العملية، ولا سيما الإشكاليات والتحديات الهائلة الناجمة عن استخدام "الذكاء الاصطناعي"، والتي أضحت وبحق موضوعا يشغل بال المجتمع الدولى بأسره، وخاصة الدول النامية.
وأوضح أن المؤتمر يناقش على مدار يومين مجموعة منتقاة من الدراسات والبحوث وأوراق العمل موزعة على سبع جلسات إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، وهي تعرض لمسائل تتعلق بعقود الذكاء الاصطناعي وآليات حماية الابتكار، وتأثيرات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي فى مجالات القانون الجنائي، والقانون الدولي الإنساني أو قانون المنازعات المسلحة والميادين الاقتصادية بجوانبها المتعددة التي تشمل التجارة والاستثمار والمال والنقد، وانعكاسات ذلك كله على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، ومنها حقه فى شغل الوظائف القانونية، وتختتم الجلسات بمناقشة موضوع المسئولية المدنية والجنائية عن استخدام الذكاء الاصطناعي بين أحكام الشريعة والقانون.
يهدف الموتمر الذي يستمر علي مدار يومين الي تسليط الضوء على الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وبيان دور القواعد القانونية . الدولية والداخلية والأجهزة الرقابية في تنظيم مجالاتها المختلفة.
يذكر أن المؤتمر يناقش عدة محاور منها المسئولية الشرعية والقانونية الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي، الأحكام الشرعية والقانونية للتعاملات باستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي الذكاء، أحكام قواعد الملكية في فود أنشطة الذكاء الاصطناعي ويناقش المحور الرابع الجوانب الاقتصادية لأنشطة الذكاء الاصطناعي، بينما يتناول المحور الخامس آثار الذكاء الاصطناعي على منظومة العدالة، ويدور المحور السادس عن البعد الأخلاقي لممارسات الذكاء الاصطناعي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة