يحتفل العالم اليوم 25 نوفمبر باليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة 2023، ويُعد العنف ضد المرأة والفتاة واحداً من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا واستمرارًا وتدميرًا فى عالمنا اليوم.
ودائما ما تسعى كنائس مصر المختلفة إلى دعم المرأة المصرية إما عبر توفير العديد من المبادرات وتوفير فرص العمل، وإما عبر وثائق رسمية وأما المطالبة بسن قوانين لحمايتهم، حيث تقوم لجنة المرأة بمجلس كنائس مصر بالعديد من الفعاليات والأنشطة المختلفة.
الكنيسة الأرثوذكسية
أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في شهر أبريل الماضى وثيقة حول موقفها من العنف ضد المرأة، أعلنت خلالها رفضها القاطع لكل أشكال العنف ضد المرأة، سواءً أكان جسديًّا أو لفظيًّا أو معنويًّا، وكذلك مناهضتها لأي ممارسات ضارة تؤدي إلى معاناة المرأة أو تنتقص من حقوقها أو كرامتها مثل ختان الإناث والزواج المبكر والزواج القسري والتحرش الجنسي وهتك العرض والاغتصاب وغيرها.
وأكدت الكنيسة في الوثيقة التى أطلقها البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ونشرها المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حق المرأة في حياة خالية من العنف، والمساواة في الكرامة والحقوق بين كل البشر إذ الكل خليقة الله، والكل متساوون كما يؤكد الكتاب المقدس.
ونصت الوثيقة على: "تدعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حق المرأة في حياة خالية من العنف، وترى أن جميع البشر هم خليقة الله، وجميعهم متساوون في الكرام، كما ساوت تعاليم الكتاب المقدس بين الرجل والمرأة، وترفض المسيحية تماما كل أشكال العنف ضد المرأة سواء كان هذا العنف جسديا أو لفظيا أو معنويا، كما تناهض الكنيسة أي ممارسات ضارة تؤدي أو يمكن أن تؤدي إلى معاناة للمرأة أو تنتقص شيئا من حقوقها وكرامتها كـ(ختان الإناث، والزواج المبكر، والزواج القسري، والحرمان من التعليم، والحرمان أو التمييز في الميراث، والتحرش الجنسي في الشارع والعمل وأماكن الدراسة وغيرها، وهتك العرض، والاغتصاب، والاستغلال الجنسي كزواج القاصرات والإتجار بالفتيات والنساء، والعنف المنزلي والأسري)، ومن هنا لا يجوز لأي رجل أن يمارس العنف ضد المرأة بأي شكل من الأشكال".
وأضافت الوثيقة: "ونظرا لانتشار مفاهيم وموروثات وعادات خاطئة خاصة فى المجتمعات البسيطة والمهمشة والتى تشكل الأسباب الرئيسية وراء ممارسة العنف، وحيث إن رجال وعلماء الدين يتمتعون بمصداقية وتأثير قوي في المجتمع المصري فقد حرصت الكنيسة على تنمية قدرات رجال الدين للعمل على توعية المجتمع من أجل مناهضة كل أشكال العنف ضد المرأة، كما تقدم برامج متكاملة لرفع الوعي المجتمعي تشمل الشق الديني والقانوني والنفسي والاجتماعي والعديد من برامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد الدعائم التي تمكتها من التمتع بحقوقها المجتمعية وتوفير حياة كريمة لها ولأسرتها".
الكنيسة الكاثوليكية
ولمناسبة الحملة الوطنية الإيطالية لمناهضة العنف ضد المرأة وجه البابا فرنسيس رسالة إلى منظمى المبادرة التى تسلط الضوء على آفة من هذا النوع تعاني منها مجتمعاتنا ولا بد من اجتثاثها من الجذور معتبرا أن هذه الجذور تحمل طابعاً ثقافياً وذهنياً، وتنمو وسط الأحكام المسبقة وحب التملك والظلم.
وكتب البابا فرنسيس فى رسالته أنه توجد اليوم نساء كثيرات يعانين من مأساة العنف، مشيرا إلى أنهن يتعرضن لسوء المعاملة والانتهاكات والتعديات والعبودية وهن ضحايا التسلط من قبل من يعتقد أن بإمكانه التصرف بأجسادهن وحياتهن، وهن بالتالي ملزمات على تلبية جشع الرجال، وبعدها لفت قداسة البابا إلى أن وسائل الإعلام تقوم بدور مبهم فى هذا المجال وللأسف، فهى من جهة تشجع على احترام المرأة وتنميتها، لكن من جهة أخرى تبث صوراً ومشاهد مطبوعة بحب اللذة والاستهلاكية، يسعى من خلالها رجال ونساء إلى التأقلم مع معايير النجاح والمنافسة ومحاولة جذب الآخر والسيطرة عليه.
وأكد البابا فرنسيس في هذا السياق أنه حيثما يوجد التسلط والسيطرة توجد الانتهاكات والتعديات، مشيرا إلى أن جعل الشخص الآخر أسيراً لا يمت بصلة إلى الحب، وإلى أن الله يريدنا أشخاصاً أحراراً يتمتعون بكرامتهم كاملة.
واعتبر فرنسيس إنه إزاء آفة الانتهاكات الجسدية والسيكولوجية بحق المرأة لا بد من إعادة اكتشاف أشكال من العلاقات العادلة والمتّزنة، ترتكز إلى الاحترام والاعتراف المتبادلَين. كما ينبغي أن يُحارب التسلط، مهما كان شكله، من خلال عمل تربوي يبدأ من العائلة ويضع الإنسان وكرامته في المحور. وشدد البابا، في هذا السياق، على أن كل واحد منا لديه واجب ومسؤولية إعطاء صوت إلى الأخوات اللواتي لا صوت لهن: وهن النساء ضحايا الانتهاكات والاستغلال والتهميش والضغوط المجحفة. وأضاف فرنسيس: دعونا لا نبقى غير مبالين! لا بد من التصرف فوراً وعلى جميع الأصعدة بحزم وإلحاحية وشجاعة. هذا ثم لفت الحبر الأعظم إلى أنه من قلب وجسد امرأة جاء الخلاص إلى هذا العالم، ومن خلال معاملتنا المرأة، بكل أبعادها، تتجلى درجة إنسانيتنا. في ختام رسالته لمناسبة الحملة الوطنية الإيطالية لمناهضة العنف ضد المرأة عبر البابا عن أمنيته بأن تتمكن هذه "الموجة" التي تنطلق اليوم من تحقيق تبدل في الذهنية، وشكر الجميع على جهودهم مشجعاً إياهم على السير قدما.
الطائفة الإنجيلية
واهتمت الهيئة القبطية الإنجيلية بالمطالبة بقانون لحماية حقوق العاملات بالمنازل، حيث يعتبر مشروع قانون تحسين الظروف المعيشية للسيدات العاملات فى القطاع غير الرسمي بالمناطق الريفية والحضرية الفقيرة " الممول من الاتحاد الأوروبى، أحد المشروعات الهامة التى تنفذها الهيئة.
وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن القانون.
1 - يهدف المشروع لتحسين نوعية حياة السيدات العاملات فى القطاع الغير رسمى والعمل على تقليل الفقر والتهميش للسيدات فى القطاع غير الرسمى فى المجتمعات الحضرية والريفية، وذلك فى القاهرة والقليوبية والجيزة وبني سويف والمنيا، ويتم ذلك بالشراكة مع 30 جمعية تنمية مجتمع، وكذلك الشراكة مع عديد من المؤسسات الدولية ( الحكومى – الخاص – الأهلى).
2 - تنفذ الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع شركائها من جمعيات تنميه المجتمعات المحلية 30 مبادرة محلية مصممة وفق احتياجات النساء فى القطاع غير الرسمى، وتنفذ مجموعة متكاملة من التدخلات التنموية لتضمين ودمج النساء في القطاع الرسمي بأشكاله المختلفة ووفق إمكانياتهم وقدراتهم التي سعي المشروع إلي رفعها من أجل تحسين نوعية حياة 5000 سيدة ودمجهن في سوق العمل وتضمينهن في برامج الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير عمل مستدام يضمن لهن حياة كريمة في ظل منظومة حماية اجتماعية من القوانين والتشريعات.
3 - شاركت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية مع 15 جمعية شريكة فى تنفيذ المشروع (4 جمعيات من محافظة القاهرة ، 4 جمعيات من محافظة الجيزة ، و8 جمعيات من محافظة القليوبية)، بالإضافة الى ممثلين لـ 15 لجنة منتخبة للسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمى فى التخطيط والتنفيذ لحملة مناصرة لإصدار قانون يمثل منظومة لحماية السيدات العاملات بالمنازل.
4 - قام الشركاء بحصر القضايا المرتبطة بالسيدات العاملات بالقطاع غير الرسمى ( 12 قضية)، تلاها وضع اولويات لتلك القضايا ثم اختيار قضية واحدة تمثلت في "غياب منظومة عادلة وفعالة للسيدات العاملات بالمنازل ".
5 - أثناء التخطيط للقضية وجد أن السيدات العاملات بالمنازل لا تتوفر حماية قانونية لهم كما انهم يعملون بمجال ليس له كيان وظيفي او منظومة تحميهم من الانتهاكات
