قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس متهم بسرقة السيارات بالتجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بسرقة سيارة وبيعها لسيدة بعد إيهامها بأنه مالك السيارة، وقيامها بتوقيع إيصالات أمانة بقيمة السيارة على أن تقوم بسداد ثمنها على أقساط، إلا أنها اكتشفت بأن السيارة مبلغ بسرقتها.
وبالكشف الفنى على السيارة حيازتها، تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبالكشف الفنى على السيارة بحوزة المتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها، وبمواجهة المتهم اعترف بمزاولته نشاطاً إجراميا تخصص فى سرقة السيارات من مالكيها عقب إيهامهم بقيامه باستئجارها منهم مقابل ربح شهرى، وعقب ذلك يقوم باصطناع أوراق ملكية للسيارات وبيعها لأشخاص آخرين بنظام القسط وتحرير إيصالات أمانة على المشترين، وتركيب جهاز تتبع بالسيارة دون علمهم وسرقتها مرة أخرى، واعترف بارتكاب (4 جرائم سرقة بذات الأسلوب).
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه
