تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، وأيضا مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، وستين نائبًا آخرين، بإصدار قانون حقوق المسنين.
يهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب.
وحظى مشروع قانون "حقوق المسنين" باهتمام شديد من قبل البرلمان المصري، حيث تم مناقشته بمجلس الشيوخ، والآن تناقشه لجنة التضامن بمجلس النواب تمهيدا لإقراره، ويتضمن مشروع القانون مزايا كثيرة، وخاصة فى المواد التى أقرتها لجنة التضامن بمجلس النواب، حيث وافقت على المادة السابعة من مشروع قانون حقوق المسنين، والتى تتضمن من له الأولوية فى رعاية المسن، وتنص المادة على :"تتكاتف الأسرة فى رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كانا قادرين على أدائها، فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونا أحد أفراد أسرته المقيمين فى جمهورية مصر العربية ممن يقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شئون حياته وذلك وفقا لترتيب الفئات على النحو التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من أقارب المسن لرعايته ترفع الوزارة المختصة الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة المختصة ليصدر أمر على عريضة بتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته فى إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة، وتبين اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط تعيين المكلف بالرعاية وأحوال إلغاء هذا التكليف.
