وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي المادة المنظمة لإنشاء اللجنة العليا للتقييم بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية.
وتقضي المادة 12 من مشروع القانون والتي وافق عليها مجلس النواب في ضوء اقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل المجلس وتأييد وزير المالية الدكتور محمد معيط، " تُنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة 11 من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الايجارية، وذلك وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقارى الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تُطرح خارج جمهورية مصر العربية.
وحسب المادة ذاتها، يعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.
ووفقا للمادة، يصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
وشهد مقترح النائب أحمد سعد الدين، تعديل الفقرة الأولي في شقين أولهما، بما يتسق مع ما وافق عليه المجلس بناء علي طلب المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، بتعديل تعريف اللجنة العليا للتقييم ليكون مفادها لجنة من الخبراء المعنيين تختص بتقييم حق الانتفاع أو تقدير القيمة الإيجارية للأصول التى تصدر الصكوك السيادية بناء عليها، وكذا تم استبدال عبارة " معايير التقييم العقاري الصادرة عن الوزير المختص" بـ" معايير التقييم العقاري الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية".
وأكد وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن المعايير الصادرة عن هيئة الرقابة تتعلق بأصول تجارية وشركات تجارية، والقانون لا يتحدث عن اصول تجارية أو صكوك تجارية أنما سيادية لاصول ليس تابعة لشركات، إنما لمشروعات تبنيها الدولة، بالتالي فالوضع مختلف تماما، وإتفق مع مقترح وكيل المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة