وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، علي تعريف "الأصول" بمشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية ليكون مفادها بأنها أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية، وذلك بعد مطالبات باستثناء "قناة السويس" و"السد العالى" من الأصول المشمولة بالتعريف.
يأتي ذلك لاسيما بعدما أوضح وكيل اللجنة الاقتصادية أن "قناة السويس" والسد العالى" ملك عام وليس خاص للدولة، بالتالي فليس لها معني بالإضافة، مشيراً إلي أن مشروع القانون يتحدث عن الملكية الخاصة وليس الملكية العامة.
ورد وزير المالية الدكتور محمد معيط، علي مطالبه إضافة عبارة "ما عدا قناه السويس والسد العالي"، بأن الحكومة لا تمانع، وإن كانت مُحققة في النص، وأعاد الوزير تأكيده علي أن إصدار الصكوك السيادية يقوم على أساس حق الانتفاع ويستهدف تمويل خطة مستقبلية للدولة وليس مشروعات قائمة.
