دعا مجلس الأمن الدولى فى بيان جديد جميع الأطراف فى الصومال إلى "نبذ العنف واستئناف الحوار بسرعة وبدون شروط مسبقة"، فى موقف يعكس قلقه المتزايد من المأزق السياسى فى هذا البلد، بحسب "روسيا اليوم".
وقال البيان الصادر إن "أعضاء مجلس الأمن قلقون جدا من استمرار الجمود السياسى والخلافات بين القادة السياسيين الصوماليين حول النموذج الذى يجب استخدامه لإجراء الانتخابات".
وأضاف أن "الخلاف الحالى لا يعكس التقدم الذى تم تحقيقه بشق الأنفس فحسب بل يصرف الانتباه أيضا عن القضايا الملحة مثل الفيضانات والجفاف والجراد ووباء كوفيد-19 ومكافحة التهديد الإرهابى لحركة الشباب الإسلامية"، وكان مجلس الأمن دعا فى 31 مارس بعد اجتماع عاجل، السلطات الصومالية إلى حل الانسداد المرتبط بالعملية الانتخابية.
وفى 12 أبريل صوت البرلمان الصومالى على تمديد ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد المعروف باسم فارماجو، التى انتهت فى فبراير، لمدة عامين، وإجراء انتخابات بالاقتراع العام المباشر فى 2023. ودان الاتحاد الإفريقى القرار، ومنذ فبراير اعتبر تحالف من مرشحى المعارضة الصومالية الرئيس غير شرعى ودعا إلى استقالته.
وتشهد الصومال أزمة سياسية عميقة منذ النصف الثانى من 2020، تمثلت بعجزها فى غياب توافق سياسي، عن تنظيم الانتخابات فى أواخر 2020 وأوائل 2021 كما كان مقررا فى البداية.
