وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كل المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق العديد من النتائج.
وأثمرت الجهود برئاسة اللواء بهى زغلول مساعد وزير الداخلية فى مجال حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى والداجنى، عن ضبط 26 (شركة – مصنع – محل – مخزن – متجر – سيارة) "مخالفة وبدون ترخيص"، بإجمالى مضبوطات وزنت (3162,8 طن) عبارة عن (2295 طن أعلاف – 79,75 طن أسمدة – 228 طن مواد خام لتصنيع الأعلاف – 350,3 طن و2268 لتر "مبيدات" – 107,5 طن مواد بترولية– 101,75 طن زيوت طعام – 500 كيلو جرام مواد غذائية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأى طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".
