وفقا القانون 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تُعد الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية، وفيما يلى نستعرض دور الهيئة فى مد أصحاب المشروعات بالمعلومات والبيانات اللازمة.
"للهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوى الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التي يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية ".
الجدير بالذكر أن الهيئة العديد من المهام والاختصاصات منها على سبيل المثال لا الحصر، متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية، وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين في المجال الصناعي، والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتي تتبع الوزارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التي تعمل في هذا المجال، وبما يؤدي إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة، وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمي والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة.
ومن ضمن مهام الهيئة التي كفلها القانون، حصر الشركات وبيوت الخبرة التي تعمل في مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية، وفقا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.
