قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحكومة تهدف بموازنة العام المالي الجديدة 2024/2025، إلى دعم العديد من القطاعات الخدمية الهامة التي تصب في صالح المواطن المصري، حيث تهدف إلى زيادة المخصصات المالية لدعم فائدة القروض الميسرة، حيث تتحمل الدولة فروق سعر الفائدة على القروض الميسرة للإسكان الشعبي، والإقراض الميسر للأسر الفقيرة.
ونوه وكيل لجنة الخطة والموزانة فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، الى أن الدولة تتحمل فروق سعر الفائدة على أرصدة هذه القروض وتبلغ تقديرات دعم فائدة القروض الميسرة نحو 200 مليون جنيه، وذلك فى مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وأشار إلى أن الحكومة تهدف إلى دعم الأسرة المصرية الأولى بالرعاية من خلال زيادة المخصصات المالية في قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الخدمات الهامة.
