منعطف جديد تدخل فيه مساء اليوم القاطرة السياسية للمملكة المتحدة، مع تصويت النواب البريطانيين على سلسلة بدائل للاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، وذلك بعد تصويت يوم الاثنين الماضى على تعديل يمنح البرلمان الحق فى أخذ السيطرة من ملف بريكست، وهو ما ينذر بدوامة جديدة من الفوضى يمكن أن تنتهى إما بإجراء انتخابات مبكرة أو حتى تدخل الملكة إليزابيث لإنهاء الجمود.
واعتبرت بعض وسائل الإعلام البريطانية أن تصويت النواب ربما يقلب موازين عملية الخروج بشكل جذرى، حيث ستقدم الأحزاب مقترحاتها التى تشمل مثلا إجراء استفتاء جديد أو تأجيل الخروج، على أن يختار رئيس مجلس العموم جون بيركو الأربعاء من بين اقتراحات النواب، التي سيتم بحثها قبل عمليات التصويت المقررة على أن تطرح الاقتراحات التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات من جديد على النواب الاثنين.
وقالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن نواب حزب العمال والمحافظين وضعوا خططهم لعملية التصويت مساء اليوم، موضحة أن رئيس حزب العمال، جيريمي كوربين سيطلب من نوابه دعم خطة الحزب ومقترحات إجراء استفتاء جديد على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكنه سيسمح لهم بالتصويت بضميرهم على جميع الخيارات الأخرى.
ستشهد العملية تصويت النواب على مجموعة من نتائج خروج بريطانيا المحتملة ومن ثم مناقشة التغييرات القانونية اللازمة لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
تشمل الخيارات التي من المحتمل أن يتم التصويت عليها استفتاءً جديدًا ، صفقة "بريكست ناعم" والخروج بلا صفقة ووقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالكامل. من المتوقع أن يعلن جون بيركو ، رئيس مجلس العموم ، النتائج بعد ذلك بفترة قصيرة مساء اليوم.
ومن ناحية أخرى، أعلنت رئيسة مجلس العموم البريطاني أندريا ليدسوم أن الحكومة تعتزم إحياء اتفاق رئيسة الوزراء تيريزا ماي بشأن خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (بريكست) هذا الأسبوع، في تحدٍ لأعضاء البرلمان الذين سيطروا على الجدول الزمني للبرلمان لإجراء سلسلة من عمليات التصويت لإيجاد خطط بديلة للخروج من الاتحاد.
وقالت ليدسوم -في تصريحات نقلتها صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم الأربعاء- إن الحكومة عازمة تمامًا على تقديم الدعم الكافي لإحياء اتفاق ماي مع الاتحاد الأوروبي -الذي تم رفضه مرتين- موضحة أن الحكومة تصر على أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق نتيجة استفتاء بريكست.
وجاءت هذه التصريحات قبل إجراء سلسلة من ما يطلق عليه التصويت الاسترشادى بشأن بدائل لاتفاق الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وذلك لمحاولة كسر حالة الجمود حول بريكست.
ولفتت الصحيفة إلى أنه سيتم توفير مجموعة من الخيارات لأعضاء البرلمان على بطاقة اقتراع ورقية تحتوي على خيارات تتعلق ببريكست، ومن المقرر أن يوضح هذا التصويت ما إذا كان سيحظى أي بديل لاتفاق رئيسة الوزراء بغالبية الأصوات.
وفي هذا الصدد، قالت ليدسوم إن الحكومة دائمًا ما تأخذ آراء البرلمان بجدية ولكن الواقع هو أن الأصوات الاسترشادية هي لمجرد الاسترشاد ولا يمكن تسليم الكثير منها.
أما فيما يتعلق بالجانب الأوروبى، قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية فى تقرير خاص لها، إن الاتحاد الأوروبى اقترح أن يتم تأجيل خروج بريطانيا من التكتل حتى 31 مارس 2020، إذا طلبت حكومة المملكة المتحدة من بروكسل تمديدا مطولا للمادة 50 فى غضون ثلاثة أسابيع.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المقترح كان سيتم تقديمه فى قمة القادة الأوروبيين الأسبوع الماضى، إذا كانت التزمت رئيسة وزراء بريطانيا بوعدها بطلب تمديد فترة قصيرة فى حال تمريرها صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، أو طلب تأجيل لفترة أطول إذا رفض العموم مرة ثالثة تمرير صفقتها.
ولم تسع تيريزا ماى إلا تأجيل قصير حتى 30 يونيو فى خطابها الرسمي. تم منحها بعد ذلك تمديدا غير مشروط حتى 12 أبريل، أو فترة أطول تمتد إلى 22 مايو فى حال عدم التصديق المحتمل على اتفاقية الانسحاب هذا الأسبوع.
وأشارت الصحيفة إلى أنه دون تلقى طلب من داونينج ستريت بتمديد طويل، ترك قادة الاتحاد الأوروبى الباب مفتوحا لبريطانيا لطلب تأجيل أطول خاصة فى حالة وجود عملية أو حدث سياسى جديد قبل 12 أبريل، مثل الانتخابات العامة أو الاستفتاء الثانى، لكنهم لم يحددوا مدة التأجيل.
وقالت المصادر، إنه تم كتابة اقتراح أن يتم تأجيل خروج بريطانيا حتى 31 مارس 2020 ، فى أوراق داخلية للاتحاد الأوروبى قبل القمة كعرض يمكن تقديمه لتيريزا ماى إذا كانت تسعى رسميا إلى تمديد أطول.
وأوضحت الصحيفة أن الخيار سيظل مطروحا على الأرجح إذا عادت ماى إلى بروكسل بعد فشلها فى التصديق على صفقتها، للمرة الثالثة.
سيضمن تاريخ المغادرة فى المملكة المتحدة أن الحكومة البريطانية لن تتاح لها أى فرصة للتدخل فى الخطط طويلة الأجل للاتحاد الأوروبى، بما فى ذلك ميزانيتها حسبما اقترحت المصادر.
وأكدت المصادر أنه لم يتم اتخاذ أى قرار بعد، وسيكون هذا الاقتراح موضوع نقاش حاد بين القادة فى قمة ، من المرجح أن تعقد فى 10 أبريل فى بروكسل ، إذا عادت ماى مرة أخرى لطلب المزيد من الوقت.
