أقرت لجنة رئيسية فى الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع، قرارًا برعاية باكستان، تؤكد فيه حق تقرير المصير للشعوب التى تخضع للاحتلال الاستعمارى والأجنبى.
وذكرت وكالة الأنباء الباكستانية، ان هذا القرار جاء برعاية 81 دولة من جميع أنحاء العالم، وتم اتخاذ القرار - دون تصويت - فى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضواً، والتى تتناول القضايا الاجتماعية والإنسانية والثقافية.
ويعمل هذا القرار، الذى تتبناه باكستان منذ عام 1981 على تركيز انتباه العالم على نضال الشعوب من أجل الاعتراف بحقها الثابت وغير القابل للتصرف فى تقرير المصير بما فى ذلك فى كشمير وفلسطين.
وبموجب أحكام القرار، ستعيد الجمعية العامة التأكيد على الإعمال العالمى لحقوق جميع الشعوب - بما فى ذلك الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والأجنبية - فى تقرير المصير كشرط أساسى لضمان حقوق الإنسان ومراعاتها على نحو فعال.
وأشار القرار، إلى معارضة الجمعية العامة الحازمة لأعمال التدخل العسكرى والعدوان والاحتلال، لأنها أدت إلى قمع حق الشعوب فى تقرير المصير وغيرها من حقوق الإنسان فى أجزاء معينة من العالم.
ودعت الدول المسئولة إلى الكف فوراً عن تدخلها العسكرى فى البلدان والأقاليم الأجنبية واحتلالها، وكذلك جميع أعمال القمع والتمييز والاستغلال وسوء المعاملة.
وأكد سفير باكستان لدى الأمم المتحدة منير أكرم ، أهمية حق تقرير المصير الذى يتمتع بالأولوية فى القانون الدولى ، فضلاً عن كونه المبدأ الأساسى لميثاق الأمم المتحدة والعهدين الدوليين.
وأوضح، أن الشعوب التى وعدت بالممارسة الحرة لقرار بشأن مستقبلها السياسى تمارس بوضوح حق تقرير المصير ، مضيفا أن قرار الجمعية العامة رقم "2649 " عام 1970 الذى أعيد تأكيده فى العديد من قرارات مجلس الأمن ، اعتبر أن الاستيلاء على الأراضى والاحتفاظ بها بما يتعارض مع حق شعوب تلك الأرض فى تقرير المصير يعد انتهاكًا صارخًا للميثاق.
وأضاف السفير الباكستانى، أن حظر التجول والتعتيم وحبس السكان المدنيين لقمع قدرتهم على التعبير عن مطالبهم بالحرية وتقرير المصير تعتبر انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، لافتا إلى أن عدة قرارات صادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن أعلنت بشكل قاطع أن محاولات تغيير وضع الأراضى المحتلة من جانب واحد - من الناحية القانونية أو الديموجرافية - التى لم يمارس شعبها بعد حقهم فى تقرير المصير بحكم الواقع لاغية وباطلة.
ويحث مجلس حقوق الإنسان، على إيلاء اهتمام خاص لانتهاك حقوق الإنسان وبشكل خاص الحق فى تقرير المصير الناجم عن التدخل العسكرى الأجنبى أو العدوان أو الاحتلال.
وقبل إجراء اللجنة بشأن المشروع، قالت مبعوثة الهند بالومى تريباثى ، إن الهند قد انضمت إلى توافق الآراء بشأن أن تقرير المصير يستخدم "كأداة لإنهاء الاستعمار" وليس كمبرر للانفصال.
