فى ديسمبر الماضى، قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمسؤولة بشكل مباشر عن ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، إنه تم الانتهاء من تطوير مقترح بإعادة هيكلة الوزارات وتكوين وحدات نمطية لمكتب الوزير ووحدات نمطية مساعدة لعمل الوزارة، والانتهاء من تصميم الوحدات المستحدثة إضافة إلى الانتهاء من وضع خطة انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة والانتهاء من خطط التطوير التنظيمى لعدد من الجهات الحكومية.
وفى هذا الصدد، كشف المهندس حاتم نبيل، عضو لجنة تطوير العاملين بالهيئات المقرر نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، إن اللجنة تعمل حالياً على تقيم الموظفين فى دواوين عموم الوزارات، سواء القيادات أو العاملين بالوزارات المختلفة، تمهيداً لنقلهم إلى العاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط انتهت من تحديد الهيئات والادارات التى سوف تنتقل إلى العاصمة، وجارى الان العمل على تقيم موظفيها لتحديد البرامج التى يحتاجون إليها قبل عملية النقل.
نبيل أشار لـ"اليوم السابع" إلى أن نظام العمل الجديد الذى من المقرر تدريب العاملين بالحكومة عليه قبل نقلهم للعاصمة الجديدة، يختلف عن نظام الروتين القديم، ويهدف إلى تقديم الخدمات بشكل أفضل وبسرعة فائقة، مشيراً إلى أن تجربة تطوير مكاتب البريد، كانت الملهم لتطوير الإدارات الحكومية، وذلك لكسب رضى المواطن على مستوى الخدمة النهائية التى تقدم له من الحكومة.
وتابع نبيل: "نعمل على خلق أنظمة عمل جديدة لديها قدرة معلوماتية هائلة، وتستعين بالتكنولوجيا لاختصار الوقت على المواطن، وتحقيق الحد الأقصى من الكفاءة داخل وحدات الجهاز الإدارى للدولة، مؤكداً أنه جارى العمل على تأهيل كافة الوحدات الإدارية على هذا النظام بما فيهم الثلاث وحدات المستحدثين بواقع الخدمة المدنية، وكذلك الوحدات الأخرى التى استمرت بعد تطبيق القانون كإدارات الشؤون المالية والقانونية".
وكانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، قالت إنه وفقا لقانون الخدمة المدنية، تم استحداث ثلاث وحدات بالجهاز الإدارى للدولة، هى وحدة للموارد البشرية، ووحدة التدقيق الداخلى (الرقابة الداخلية)، ووحدة التطوير المؤسسى، مشيرة إلى أن تلك الوحدات هي تكليف مشترك منوطة به كل الوزارات ويستلزم التعاون بين الجميع.
وبدره قال نبيل، إن تطبيق خطة إصلاح الهيئات والإدارات الحكومية على مستوى عموم الجمهورية، هى خطة طويلة المدى، تبدأ بشكل هرمى، من خلال تطوير العمل بمكاتب الوزاراء، ثم قيادات الوزارات المختلفة، ثم العاملين بالوزارات، ثم العاملين بالهيئات المتعددة، حتى تصل فى النهاية إلى تطوير المحليات، مؤكداً أن الموظف فى الماضى لم يكن يحصل على الاهتمام الكافى فى ملف التدريب، كما كانت موازنة التدريب نفسها موزانة ضئيلة جداً، الا أن هذا الوضع بدأ فى التحسن تدرجيًا.
وكان اللواء شعبان ضاحى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قال إن العاصمة الإدارية الجديدة تشمل 34 مبنى وزاريا ومجلس الوزراء ومجلس النواب، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الحى الحكومى بنسبة 31%، و85% من المرافق، وجارى تصميم شبكات الكهرباء، مؤكداً أن 12 شركة تعمل على تنفيذ الحى الحكومى، بقوى بشرية 100 ألف عامل عمالة غير مباشرة، و36 ألف عامل عمالة مباشرة، مشيراً إلى أن الجميع يعمل لانتهاء من المشروع خلال ديسمبر من العام الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة