واصل محافظ السويس اللواء أحمد حامد والأجهزة الرقابية محو آثار الجرائم والأخطاء التى قام بها السكرتير العام شكرى سرحان المتهم بالرشوة بتغاضيه عن تحصيل العشرات من ملايين الجنيهات مستحقة على مؤسسات خاصة وشركات ومقاولين بالمحافظة، ليتم خلال 140 يوما منذ القبض على السكرتير العام تحصيل ما يقرب من 100 مليون لخزينة المحافظة.
كما قامت الرقابة الإدارية بإرسال تقرير مفصل لوزارة التنمية المحلية بإرسال تقرير مفصل لوزارة التنمية المحلية بحجم المديونيات على أشخاص مستحقة للمحافظة ولم يتم تحصيلها خلال فترة تولى السكرتير العام المتهم بالرشوة منصبه، وعقب تسلم وزارة التنمية التقرير اتخذ محافظ السويس الإجراءت القانونية ضد أكثر من 30 مقاولا وأشخاص وشركات حصلت على أراضى بالمزادات بالمحافظة ولم تسدد قيمة الأقساط المالية عليها.
وقال اللواء أحمد حامد، محافظ السويس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع إنه لا تهاون فى حقوق الشعب وأموال الدولة، وانه توجد عدد 32 قطعة أرض تم سحبها من أشخاص حصلوا عليها عن طريق المزادات ولم يسددوا المستحقات المالية الخاصة بها للمحافظة، وتوجد 24 قطعة ارض اخرى سيصدر خلال أيام قرارات بسحبها واعادتها للمحافظة.
وأشار محافظ السويس، إلى أنه تمت استعادة أيضا مستحقات المحافظة المالية من أصحاب المطاعم بشارع الجلاء وكورنيش السويس المستأجرين لقطع الأراضى ولم يسددوا المستحقات المالية للمحافظة، وتم التنبيه على احياء المحافظة بالتحصيل الفورى للأموال، بجانب انه طلب من المديرية المالية والمكتب الفنى والإدارة القانونية بالمحافظة وضع تصور لأثابه العاملين القائمين على أعمال التحصيل فى الادارات المالية للأحياء والديوان العام .
وأضاف محافظ السويس، أنه عقد اجتماعا بحضور رؤساء الأحياء ومديرى المديرية المالية والإدارات المالية بالأحياء لمتابعة عمل اللجنة المشكلة لمراجعة ومتابعة نسب التحصيل والإيرادات لكل حى والمعوقات التى تواجهها عملية التحصيل للقيمة الإيجارى للوحدات السكنية والمحلات والخدمات الحكومية التى تقدمها الأحياء للمواطنين ورصد الايجابيات والسلبيات بالإدارات المالية بالأحياء.
واكد المحافظ أنه وجه رؤساء الأحياء بالعمل على تنفيذ قرارات الإخلاء للوحدات السكنية والمحلات غير الملتزمة فى سداد المستحقات المالية عليها، كذلك زيادة عدد العاملين بالإدارات المالية بالأحياء لتنشيط وزيادة التحصيل وتحقيق المستهدف.
وقام محافظ السويس اللواء أحمد حامد بتشكيل لجنة من بينها أعضاء بالأجهزة الرقابية من أجل استرداد أراضى الدولة المعتدى عليها داخل الخمس أحياء بالمحافظة والتى لم يتم استرداد هذه الأراضى خلال الفترة الماضية من بينها أراضى بمنطقة اللاجون المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس واراضى بالمدن الجديدة.
وأكد المحافظ، أنه بالنسبة للأراضى التى سيتم تقنين أوضاعها، فإن عدد الملفات التى تم تسجيلها للتقنين وصلت إلى 610 ملف ، منهم 344 ملفاً من خلال اللجنة بمحافظة السويس و366 ملفاً من خلال هيئة الخدمات الحكومية تقدموا بطلبات لتقنين أراضى زراعية و مبانى .
وقال مصدر مسئول بالإدارة المالية بمحافظة السويس، إن مستحقات المحافظة المالية لدى المقاولين والشركات وأصحاب المطاعم داخل المحافظة خلال الأربع أشهر الماضية وصلت إلى ما يقرب من 100 مليون جنيه، ومعظم الأموال التى تم تحصيلها قتم بسدادها مقاولين وأصحاب شركات تهربوا من سداد الأموال خلال العاميين الماضيين.
وأوضح المصدر، انه توجد أجهزة رقابية تتابع عمليات تحصيل المديونيات ويتم رصدها بالكامل ورصد من لم يقم بسداد المديونيات للمحافظة، وانه يوجد متابعه يوميه من الأجهزة الرقابية من اجل تحصيل مستحقات المحافظة المالية.
وفى سياق متصل، أكد مصدر بالنيابة العامة بالسويس، ان عدد أصحاب الشركات والمقاولين الذين تم احالتهم للنيابة بسبب عدم سداد مستحقات المحافظة المالية وصل إلى 30 شخص، من بينهم قدمت مقاولين تم اصدار قرار بضبطهم واحضارهم عقب قيام الأجهزة الرقابية بتقديم تحريات للنيابة تؤكد قيام هؤلاء المقاولين بتقديم مستندات مزورة إلى المحافظة من اجل التهرب من سداد المديونيات المستحقة عليهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة