طالب النائب عادل بدوى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، خروج قانون التصالح فى مخالفات البناء الذى يُناقش حاليًا باللجنة، قابلاً للتطبيق على أرض الواقع ومحققًا للهدف المنشود منه، وهو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بعد معاناتهم لسنوات طوال بسبب غياب الأحوزة العمرانية واللجوء للبناء المخالف.
وشدد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، على ضرورة إعادة النظر مواد مشروع القانون من خلال حسم الجدل بشان البناء على الأراضى التابعة للدولة، وكذلك الأراضى التى كانت فى يوم من الأيام زراعية، ولكنها الآن أصبحت كتلة سكنية تتمتع بكامل المرافق العامة لها، خاصة فى محافظات الصعيد ووجه بحرى.
وأوضح بدوى، أن المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة لابد أن تكون قابلة للتطبيق على أرض الواقع، وهذا لن يتحقق سوى بأن تكون القيمة عادلة وجاذبة للمواطنين فى شتى بقاع الجمهورية، ولهذا لابد من إعداد دراسة جيدة ومستفيضة حول هذه المادة والأخذ بالأحوط التى تشجع المواطنين على التصالح، وفى الوقت نفسه تضمن للدولة حقها، متابعًا: تحقيق مبدأ لا ضرر ولا ضرار.
