أكد عبد الفتاح العاصى، ممثل وزارة السياحة فى اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أى مواطن يحصل على ترخيص من الوزارة ويتم إزالته من المحليات، تكون المسئولية على المحليات، لأن وزارة السياحة لا تعطى تصاريح غير مستوفاة الشروط.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلى وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلى الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
ولفت العاصى، إلى أن هناك خصوصية للمنشآت السياحية، مشيرا إلى أن الخمور لا يتم الموافقة من الجمارك على دخولها إلا بوجود ترخيص لمنشأة سياحية من وزارة السياحة وليس المحليات.
من جانبه، أكد المستشار أحمد حسين، ممثل وزارة العدل فى الاجتماع، أن الغاية من القانون الموحد للمحال العامة الهدف منه تبسيط الإجراءات ودمج الاقتصاد غير الرسمى، وفض الاشتباك بين جهات منح التراخيص.
ولفت إلى أن التشريع جمع كل القوانين فى هذا الشأن للخروج بقانون موحد يهدف لتسهيل إجراءات استخراج تراخيص المحال.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة