أكد محمد الفيومى، عضو لجنة الإدارة المحلية فى مجلس النواب، أنه يتوافق مع ممثل وزارة السياحة فى شأن خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، مشيرا إلى أن التشريع الموحد للمحال سيضع فى الاعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات الخاصة بالتراخيص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة، بحضور ممثلى وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلى الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
وأشار الفيومى، إلى أنه ستكون هناك لجان نوعية فى منح التراخيص وتراعى خصوصية المنشآت السياحية والفندقية، قائلا: "الفندق السياحى يختلف عن المرفق السياحى، والمرافق السياحية لا تخضع للمحليات، نظرا للمغالاة فى الرسوم التى قد تؤثر على النشاط فى المنشآت ذات الطبيعة الخاصة".
وأكد النائب، أن الهدف من القانون يتمثل فى فك الاشتباك بين المحليات والسياحة، مشيرا إلى أن التشريع الموحد سيضع فى الاعتبار خصوصية المنشآت السياحية، ويبسط الإجراءات.
وأصاف "الفيومى"، أنه لا صحة لمسألة وجود إحصاء كامل بشأن المنشآت المرخص لها فى مصر.
يأتى ذلك ردا على رفض ممثل وزارة السياحة، الخضوع تحت مظلة القانون الموحد المقترح، بحجة خصوصية المنشأة السياحية والفندقية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة