حاصرت الأجهزة الرقابية الفاسدين والمرتشين، حيث نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط 22 متهما لاتهامهم بجرائم "الرشوة ، إستغلال النفوذ ، فساد المحليات"، وضبط 5 متهمين لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم ، بإجمالى مبلغ ملايين و445 ألف و 999 جنيه.
ولاحقت أجهزة الأمن الذين يغسلون أموالهم من تجارتهم الغير مشروعة، حيث تم تحرير 3 قضايا لـ 5 متهمين لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهم الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته ، وقدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمه بمبلغ "ستة وأربعون مليون ومائة وإثنا عشر ألف جنيه مصرى ".
واستهدفت أجهزة الأمن الذين يستغلون مواقعهم الوظيفية في أعمال غير مشروعة، حيث تم تحرير قضيتين لمتهمين لقيام كل منهما باستغلال موقعه الوظيفى فى تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة حيث قدرت ثروتهما بمبلغ "ستة مليون ومائة ستة وستون ألف وثمانمائة وواحد وعشرون جنيه مصرى"،
ونجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع فى ضبط 71 متهم فى مختلف مجالات المكافحة ،فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لمكافحة الجريمة الإقتصادية بشتى صورها.
وضبطت مباحث الأموال العامة بإشراف اللواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية 16 متهم لاتجارهم غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى من خلال التحويلات المالية غير المشروعة وضبط بحوزتهم "7,443,000 جنيه مصرى ، و 290,000 ، و دولار أمريكى ، و 7,050,000 ريال سعودى".
وأثمرت جهود مباحث الأمول العامة عن ضبط 3 متهمين لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها ، بإجمالى مبلغ "7,050,000 جنيه، وضبط 15 متهم لارتكابهم جرائم " تزوير المحررات الرسمية ، تقليد العملات الوطنية ، النصب ".
وضبطت مباحث الأموال العامة 3 متهمين ، لقيام إثنان منهما بإختراق نظام التشغيل الإلكترونى الخاص بإحدى الشركات الخاصة والإستيلاء على مبلغ "1471000" جنية من حساباتها بأحد البنوك ، وقيام الثالث بالحصول على تسهيلات إئتمانية من أحد البنوك بمبلغ 3200000 جنيه بموجب مستندات مزورة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابات المختصة التى باشرت التحقيق .
بدوره، ثمن اللواء علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، الجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الرقابية بوزارة الداخلية وعلى رأسها مباحث الأموال العامة، لحفظ المال العام.
وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الرقابية تضرب بيد من حديد على الفاسدين والمرتشين، وهناك إرادة سياسية قوية لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون.
وشدد الخبير الأمني، على أن هذه الضبطيات تحقق عنصر الردع لمن تسول له نفسه تكرار هذه الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة