أيد برلمان أيرلندا بأغلبية ساحقة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ودعمت كافة الأحزاب الرئيسية المسودة التى تقول الحكومة إنها تحقق كل أولوياتها.
ورغم أن التصويت غير ملزم قانونا، إذ لا حاجة للتصديق عليه سوى فى البرلمان الأوروبى والبرلمان البريطاني، أراد رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إظهار أن السياسيين من كافة الأطياف يدعمون موقفه.
ومن المقرر أن يصدق زعماء الاتحاد الأوروبى على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من التكتل يوم الأحد القادم إلى جانب إعلان سياسى بشأن التجارة بين الجانبين. وستقع مهمة شاقة بعد ذلك على عاتق رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى وهى استمالة المشرعين البريطانيين المشككين فى الاتفاق، وهم أغلبية.
وقال وزير الخارجية الأيرلندى سايمون كوفينى "أنا واثق أن دعم هذا البرلمان لمسودة الانسحاب سيوجه قبل اجتماع المجلس الأوروبى يوم الأحد إشارة قوية بأن أيرلندا تؤيد هذا الاتفاق تماما".
وحظى فارادكار بتأييد الأحزاب السياسية طيلة المحادثات فى مسعى لتجنب عودة القيود على الحدود بين أيرلندا العضو فى الاتحاد الأوروبى وإقليم أيرلندا الشمالية البريطاني، والتى كان كثيرون يشعرون أنها ستهدد اتفاقا للسلام مضى عليه عشرون عاما وأنهى صراعا طائفيا استمر لثلاثة عقود فى أيرلندا الشمالية.
وتضم مسودة الاتفاق البريطانى مع الاتحاد الأوروبى بندا يحول دون إعادة فرض مثل هذه القيود على الحدود. وتمثل أيرلندا الشمالية نقطة شائكة تثير القدر الأكبر من عدم الارتياح داخل حزب ماى.
