حذرت تيريزا ماى، رئيسة وزراء بريطانيا، أعضاء البرلمان من أنهم "يخاطرون بعدم الخروج على الإطلاق من أوروبا" إذا فشلوا فى تأييد خطتها، وسط مزاعم بأن البرلمان سيمنع المملكة المتحدة من الخروج من التكتل الأوروبى.
وتوجهت ماى إلى بروكسل الأربعاء لتسوية آخر النقاط العالقة بشأن خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، قبل خمسة أشهر من الموعد المحدد لذلك.
ومن جانبها، قالت آمبر رود، وزيرة العمل والمعاشات البريطانية لنواب حزب المحافظين الرافضين خطة الخروج التى وضعتها ماى، ويفكرون فى التصويت ضد الاتفاق النهائى إن "الراغبين فى الخروج ربما يخسرون هدفهم النهائى بمغادرة الاتحاد الأوروبي"، وقالت إن التعديلات الجديدة التى يرغبون فى وضعها لن تتحقق إذا تم رفض الصفقة.
وأكدت فى حديثها لراديو بى بى سى "أعتقد أن ما تحتاجه البلاد الآن هو التأكد من الخروج بشكل منظم".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الخيار البديل هو عدم التوصل إلى اتفاق أو إجراء استفتاء ثان، قال رود: "أرى أن البرلمان، مجلس العموم، لن يوقف أى اتفاق. لا توجد أغلبية فى مجلس العموم للسماح بحدوث هذا".
وتلتقى "ماى" مع مسئولين من الاتحاد الأوروبى أثناء زيارتها لبروكسل، حيث يتدافع الطرفان لوضع اللمسات الأخيرة على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى الوقت المناسب لعقد قمة للزعماء الأوروبيين يوم الأحد.
ولم يستطع الاتحاد الأوروبى الالتزام بالموعد النهائى الثلاثاء لإكمال نص إعلانه حول العلاقات المستقبلية مع المملكة المتحدة، وسط مخاوف بين صفوف العديد من الدول الأعضاء، وأبرزهم إسبانيا بسبب النزاع مع لندن على إقليم "جبل طارق".
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه لا تزال هناك عوائق أمام وصول المملكة المتحدة إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبى، ووصول زوارق الاتحاد الأوروبى إلى المياه البريطانية.
ويستقبل رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ماى، وسيبحث معها خلال احتساء الشاى، إطار العلاقة المقبلة بين لندن والاتحاد الأوروبى حيث من المفترض أن يتم التوصل إلى اتفاق يرضى الطرفين لإنهاء مفاوضات معقدة غير مسبوقة بدأت فى يونيو 2017.
وتتشكل خطة انسحاب بريطانيا من 600 صفحة، وترتكز على فك الروابط التى بنيت خلال أربعين عاما منذ انضمام بريطانيا إلى الاتحاد. كما يضع خطة كيفية تسديد لندن للأموال إلى الاتحاد الأوروبى، دون وضع أرقام معينة، كما تتضمن حلا مثيرا للجدل لتجنب العودة إلى الحدود المادية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية.
ومن المقرر أن تحدد القمة الاوروبية المقررة الأحد المقبل الخطوط العريضة للعلاقة المقبلة مع الاتحاد، خصوصا على الصعيد التجارى.
