توقع صندوق النقد الدولى نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، مقابل 3.5% فى العام السابق، كما توقع انحسار متوسط معدل التضخم إلى 22.1% بنهاية العام المالى الحالى مقارنة بمتوسط قدره 23.9% فى العام السابق.
وكشفت وثائق صندوق النقد وتقرير بعثة الخبراء حول المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى التى تم إصدارها اليوم، تعديل الصندوق للعديد من تقدريراته لمؤشرات الاقتصاد المصرى المالية والنقدية، إذ كان يتوقع الصندوق نمو الاقتصاد بمعدل 4% و 4.8% فى العامين الماليين السابق والحالى على التوالى.
كما أظهرت الوثائق رفع الصندوق لتقديراته لمتوسط معدل التضخم، فيما تراجعت التوقعات لإجمالى الدين العام من 89.1% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى إلى 87.7%، مقابل 98.4% فى العام المالى السابق، وهى النسبة التى عدلها الصندوق بعد أن كان يتنبأ بنسبة قدرها 93.8%.
ومن المقرر أن يعقد صندوق النقد الدولى الدولى مؤتمرا صحفيا بعد قليل يصدر خلاله رئيس بعثة الصندوق إلى مصر تقرير خبراء الصندوق ووثائق أخرى، كما يصدر صندوق النقد الدولى اليوم مراجعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى.
كانت الحكومة المصرية أعلنت أغسطس 2016، أنه تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى يسمح بحصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار، لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادى على مدار 3 سنوات، ووافق مجلس الصندوق فى نوفمبر 2016.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة