صندوق النقد الدولى يتوقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى ,ومصر تتلقى 2 مليار دولار بنهاية العام
قال صندوق النقد الدولى، إن برنامج السلطات المصرية للإصلاح الاقتصادى يعد بداية واعدة.
كشفت وثائق صندوق النقد الدولى، عن تفاصيل تدبير الحكومة للفجوة التمويلية فى الموازنة العامة للعام المالى الجارى 2017/2018.
وصف صندوق النقد الدولى برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى بأنه كان انقلابا على السياسات السابقة التى أدت إلى تراكم الاختلالات خارجية ومالية ضخمة.
توقع صندوق النقد الدولى، تراجع العجز فى الميزان التجارى للبلاد إلى 4.6% من إجمالى الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى.
ستتلقى مصر الدفعة الثالثة من قرض الصندوق بقيمة مليارى دولار بنهاية العام الجارى، وفقا لما أعلنه سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر.
أشاد صندوق النقد الدولى بمضى الحكومة قدما فى برنامج الإصلاح، والالتزام بتطبيق ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود.
توقع صندوق النقد الدولى، زيادة إيرادات السياحة تدريجيا من 4.4 مليار دولار متوقعة نهاية 2017/2018، إلى 6.2 مليارات دولار.
رجح صندوق النقد الدولى، أن تجتذب السوق المصرية استثمارات أجنبية مباشرة بحوالى 9.4 مليار دولار خلال العام المالى الجارى.
فيما يخص مخصصات الدعم ومخصصات الحماية الاجتماعية، كشفت وثائق صندوق النقد الدولى مضى الحكومة قدما فى الالتزام بدعم الطبقات الفقيرة ومحدوى الدخل
أظهرت وثائق صندوق النقد الدولى، تخفيض الصندوق لتوقعاته بشأن الإيرادات الحكومية من 799.1 مليار جنيه إلى 752 مليار جنيه فى 2016.
توقع صندوق النقد الدولى أن تحقق قناة السويس إيرادات قدرها 5.5 مليار دولار فى العام المالى الحالى، مقابل 5 مليارات فقط فى العام المالى السابق.
صندوق النقد الدولى توقع نمو الاقتصاد المصرى بمعدل 4.5% خلال العام المالى الجارى (2017/2018)، كما توقع تراجع التضخم.