خبير: ارتفاع تكلفة تسجيل العقارات يسبب عزوف المواطنين وإهدار تحصيل الضرائب

أكدت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لمؤسسة الرئاسة، على أهمية خفض تكلفة تسجيل العقارات وجعلها إلزامية من أجل بناء سجل عينى يحصر الثروة العقارية للبلاد فى خطوة ستكون الأولى من نوعها.

وطبقا لما نشره موقع العربية نت، أرجعت عبد اللطيف، عدم تسجيل العقارات، إلى ارتفاع تكلفة التسجيل العقارى وقبول التعامل العرفى فى مبايعات العقارات، ومع عدم وجود احتياج فعلى للتسجيل فلن يلجأ المتداولون للعقارات إلى ذلك التسجيل.

وكشفت رئيس المجلس الاستشارى للتنمية الاقتصادية التابع لمؤسسة الرئاسة، عن أن مساهمة الضرائب على العقارات فى مصر، من إجمالى دخل الضرائب لا يتعدى سوى 0.5% وهى نسبة قليلة مقارنة مع مختلف دول العالم، مؤكدة على أن كلفة التسجيل تزيد على قيمة الضرائب، و"ربما تحتاج مصر إلى زيادة الضرائب على العقارات وتقليل تكلفة التسجيل".

وأشارت عبد اللطيف، إلى مساوئ أخرى لعدم تسجيل العقارات، منها عدم الاستفادة من العقارات، كضامن فى القروض، وعدم تصنيف العقارات حسب نشاط الاستخدام وهنا نرى عقارات سكنية تستخدم مثلا بنشاط إدارى، بجانب عدم توافر إحصاءات تنظيمية أخرى بسبب عدم التسجيل.

وكانت الحكومة المصرية أعلنت تفعيل إجراءات السجل العينى للعقارات لعدة أهداف، أهمها: حصر الثروة العقارية فى البلاد وتحصيل مليارات الجنيهات الضائعة على الحكومة حيث يوجد ما يقرب من 30 مليون عقار، تصل قيمة تكاليف تسجيلها أكثر من 60 مليار جنيه، كما تصل قيمة تحصيل الضرائب العقارية عليها 30 مليار جنيه أخرى.