مع قرب انعقاد الدور الثالث لمجلس النواب بداية أكتوبر المقبل؛ ينتظر التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان دوره فى المناقشة تحت قبة البرلمان، ومخاطبة اللجنة العامة للجهات المعنية لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس.
ويُشَكَّل المجلس من رئيس ونائب للرئيس، و25 عضوا يقع عليهم الاختيار من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة، والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى المجال، لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أى منهم فى المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، ويكون للمجلس أمين عام يتم اختياره من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، بالمدة نفسها، ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشؤون العاملين والشؤون المالية والإدارية، وفقا للوائح الداخلية، ويكون له حضور جلسات المجلس دون أن يكون له حق التصويت.
مشروع القانون الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان استحدث مادة جديدة تتناول الاشتراطات الواجب توافرها فيمن يقع عليه الاختيار لعضوية المجلس، منها أن يكون هو وزوجه مصريين متمتعين بحقوقهما المدنية والسياسية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى من أدائها قانونا، وألا يكون صدر ضده حكم قضائى نهائى فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره، وألا يكون عضوًا فى السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات والهيئات القضائية.
وكشفت مصادر مطلعة ملامح التشكيل الجديد للمجلس، وأن هناك اتجاه للابقاء على محمد فايق بمنصبه رئيسًا للمجلس، لافتة إلى أن هناك عددًا من الشخصيات مرشحة لعضوية المجلس من بينها حافظ أبو سعدة عضو المجلس الحالى، وعلاء شلبى أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس الحالى، والناشطة الحقوقية داليا زيادة.
النائب محمد الكومى، عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أكد أن التشكيل الجديد للمجلس القومى لحقوق الإنسان سيكون فى بداية دور الانعقاد الثالث عقب انتخابات اللجنة، متابعا: "المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤسسة مهمة ونقدره ونحترمه، وسيكون هناك انتقاء لأفضل المرشحين لعضوية المجلس".
وأشار "الكومى" فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى اختيار أفضل الشخصيات المرشحة والقادرة على التواصل مع العالم الخارجى، متابعًا: "ملف حقوق الإنسان يُسْتَخْدَم لمحاربة مصر فى الداخل والخارج، نعتز بكل القائمين على المجلس القومى الآن، أدوا دورًا كبيرًا فى الدفاع عن الوطن، وكان لهم إسهامات رائعة خاصة عقب ثورة 30 يونيو".
وتابع الكومى: "ظهور تقرير هيومان رايتس ووتش جعل كل همنا فى كيفية الرد عليه، وإظهار حقيقة الوضع الحقوقى داخل مصر، نعتز بمحمد فايق وحافظ أبو سعدة كشخصيات ذات قيمة وقامة لها إسهامات فى المجال الحقوقى، الحديث عن أشخاص حاليا عملية صعبة".
ونوّه الكومى إلى أن المجلس يلتزم بالمعايير المحددة فى القانون الجديد، وأنه لم يبتكر معايير جديدة بجانب المعايير الأساسية، مشيرا الى أنه ستكون هناك سمات مهنية وشخصية، المهنية ينظمها القانون أما الشخصية سيتم من خلالها تنقية أفضل الشخصيات القادرة على متابعة الوضع الحقوقى والسير به قدما للوصول به لأعلى مستوى القدرة على التواصل الخارجى مع جميع دول العالم.
وقالت مارجريت عازر عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة العامة للمجلس ستخاطب النقابات المهنية والاتحادات فى بداية دور الانعقاد الثالث لإرسال ترشيحاتها لعضوية المجلس.
وأوضحت مارجريت عازر فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن اللجنة العامة ستجتمع فى بداية دور الانعقاد الثالث عقب استقبال الترشيحات لتحديد الأسماء والتصويت عليها، مؤكدة أن البرلمان سيلعب دور الوسيط بين الجهات المعنية بالترشيحات ومؤسسة الرئاسة.
وشددت مارجريت عازر على ضرورة أن يكون المرشح معنى بحقوق الإنسان ومهتم بقضايا هذا المجال، موضحة أن القانون الجديد للمجلس حدد شروط وآليات اختيار الأعضاء الجدد للمجلس، والذى يصل عددهم إلى 25 عضوًا، بالإضافة إلى رئيس المجلس ونائبه، وأن من بين الشروط ألا يكون الشخص المراد الانضمام للمجلس القومى لحقوق الإنسان عضوًا فى السلطة التنفيذية، وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية، وأن يكون على خبرة بمسائل حقوق الإنسان.
