فى تصعيد ومواجهة جديدة لممارسات قطر الداعمة للإرهاب والممولة للكيانات والتنظيمات المتطرفة، أقدمت دولة تشاد على طرد السفير القطرى لدى نجامينا مع إمهال طاقم السفارة القطرية 10 أيام لمغادرة الأراضى التشادية وذلك رداً على دور الدوحة المشبوه فى اضطراب الحدود بين تشاد وليبيا، وتمويلها المفتوح لعناصر الإرهاب داخل الدولة الليبية.
وقالت وزارة الخارجية التشادية فى بيان لها عصر اليوم "تبلغ العموم، أنه بسبب التورط المتواصل لدولة قطر فى محاولات زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا، فأن الحكومة قررت غلق السفارة ورحيل السفير والموظفين الدبلوماسيين عن الأراضى الوطنية"، موضحة أن القرار متعلق بالرغبة فى "الحفاظ على السلم والاستقرار فى المنطقة".
ومنحت السلطات التشادية بعثة قطر الدبلوماسية 10 أيام لمغادرة البلاد متهمة الدوحة بـ"زعزعة استقرار تشاد انطلاقا من ليبيا".
وتزامن قرار تشاد مع تأكيد تقارير اعلامية غربية، من بينها ما نشره موقع "intelligenceonline"، الفرنسى، وجود تحرك عربى مشترك تقوده دول الرباعى الذى يضم مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، لجمع الأدلة الكافية على قيام الدوحة بدعم الإرهاب وزعزعة أمن دول الشرق الأوسط، وتوثيق تلك الأدلة فى ملف شامل تمهيداً لإدانة قطر أمام الهيئات القضائية الدولية والمجتمع الدولى.
وكشف التليفزيون التشادى الرسمى عن مشاركة إحدى مجموعات المعارضة_التشادية المسلحة، فى القتال إلى جانب سرايا الدفاع عن بنغازى، المتهمة بتلقى دعم من قطر.
وبث التليفزيون لقاءات مع بعض أفراد المجموعة التشادية المسلحة التى يقودها محمد حامد ويوسف كلوتو، والتى أعلنت عودتها إلى "شرعية الدولة التشادية". وخلال الاعترافات التى بثها التليفزيون على لسان القائدين، فإنهما عادا رفقة جزء من مسلحى المعارضة التشادية إلى شرعية الحكومة فى تشاد، بعد مشاركتهم فى هجوم مسلحى "سرايا الدفاع عن بنغازى" على منطقة الهلال النفطى الشهر الماضى.
وكشف يوسف كلوتو خلال حديثه أنه ورفاقه المسلحين بالمعارضة اتفقوا مع "طرف ليبى على القتال ضد تنظيم داعش" ليكتشفوا أنهم "يقاتلون كمرتزقة ضد طرف ليبى آخر فى قضية غير واضحة لهم".
وأضاف قائد المجموعة التشادية المسلحة أنهم "وجدوا أنفسهم يقاتلون ضمن مجموعة إرهابية تريد تدمير بلادها، ويمكن أن تدمر بلادنا أيضاً، فقررنا الانسحاب إلى تشاد"، حسب تعبيره.
وتشير تقارير غربية إلى أن قطر دعمت مليشيات وجماعات متطرفة فى ليبيا بما يزيد عن 850 مليون دولار نقداً بالإضافة إلى صفقات سلاح متطورة هذا إلى جانب دعم نساء داعش بأكثر من 30 مليون دولار منذ بداية عام 2017 الجارى، بالإضافة إلى تقديمها تسهيلات أخرى تتعلق بنقل السلاح وتهريب الدواعش والمليشيات المتطرفة.
وتتهم ليبيا رسمياً إمارة قطر بدعم الإرهاب داخل أراضيها، حيث قال العقيد أحمد المسمارى المتحدث العسكرى الليبى فى تصريحات سابقة أن جيش بلاده يمتلك دلائل تؤكد دعم لقطر للجماعات الإرهابية فى سوق "الحوت ببنغازى"، كما تشترى أسلحة يتم ارسالها عبر السودان ثم إلى ليبيا، موضحا أن الدوحة تنقل أسلحة من قطر إلى "معيتيقة" أو "الجفرة" لإرسال الأسلحة للإرهابيين.
كما دعمت الإرهابيين بطائرات دون طيار معززة بكاميرات"، مؤكدًا على أن الجيش الليبى عثر على صواريخ أرسلتها قطر للإرهابيين فى بنغازى، مشددًا على أن الدوحة اشترت أسلحة من باكستان وهربتها إلى ليبيا، مشيرًا إلى أن قطر تحاول التبرؤ من جرائمها وأنها تدعم الليبيين.
ومن ليبيا وتشاد إلى دول القرن الأفريقى، تواصل قطر بث سمومها فى القارة السمراء بهدف نثر بذور الفوضى والخراب، ويوم تلو الآخر، تظهر صورة قطر بشكل واضح أمام العالم كمنبع وممول للتطرف والإرهاب و"الفوضى الخلاقة".
وتحت مظلة "الدور الإنسانى" ظهرت قطر فى "القرن الإفريقى" بادعاء الوساطة لحل النزاعات بين الدول الإفريقية الفقيرة هناك تارة والاستثمار تارة أخرى، ومن ثم التغلغل لتعيث فسادا وتنشر إرهابا مستخدمة سياسة فرق تسد التى تعلمتها من أسيادها فى "الصهيونية العالمية"، والتى جعلت المنطقة ملتهبة لسنوات طويلة.
وأكدت مؤسسة "دعم الديمقراطية" الأمريكية فى تقرير سابق لها أن حركة الشباب الصومالية المتطرفة، تلقت تمويلاً من رجل الأعمال القطرى المطلوب دولياً عبد الرحمن النعيمى، بمبلغ 250 ألف دولار، وتشير إلى وجود علاقة قوية كانت تربط بين النعيمى وزعيم الحركة "حسن عويس" المحتجز حالياً لدى السلطات الصومالية.
وأشارت وثائق مسربة نشرت على موقع "ويكيليكس" مؤخرا، إلى أن المندوبة الأمريكية السابقة فى الأمم المتحدة سوزان رايس، كانت قد طلبت فى 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب، وقالت رايس حينها بحسب الوثيقة المسربة: "إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا".
الاتهام نفسه كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذى قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين فى ليبيا فى العام نفسه، أن حكومة قطر تقدم الدعم المالى إلى حركة الشباب الإرهابية.
وقالت تقارير صحفية صومالية، أن قطر لم تكتف بالتمويل المالى لحركة الشباب، وإنما ظلت تقدم لها السند الإعلامى بتقديم قادتها للرأى العام على قناة التحريض "الجزيرة"، وأنه منذ أواخر عام 2007 ظل قادة حركة الشباب يقدمون عبر شاشة الجزيرة مع كوفية تغطى جزءًا كبيراً من وجوههم.
وقبل ما يقرب من 3 أشهر، أعلنت كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين مقاطعة قطر لدورها المشبوه فى دعم وتمويل الإرهاب وإيواءها التنظيمات والكيانات المتطرفة وفى مقدمتها جماعة الإخوان وطالبان والقاعدة، ووضعت تلك الدول قائمة من 13 مطلباً لاستعادة العلاقات فى مقدمتها تسليم قطر للمطلوبين أمنياً من قبل الدول العربية، وقف بث قناة الجزيرة، وإنهاء التواجد الإيرانى على الأراضى القطرية.
وأمام عناد قطر ورفضها الامتثال للمطالب العربية على مدار ما يقرب من 3 أشهر كاملة، تكبد اقتصاد الإمارة خسائر اقتصادية فادحة قدرها خبراء اقتصاديون بأكثر من 75 مليار دولار، ليحل قطاع السياحة والطيران فى المقدمة، وتتوالى تحذيرات الوكالات الائتمانية الدولية من انهيار وشيك فى قطاع المصارف والنفط والغاز بالتزامن مع تراجع حاد فى معدلات السيولة وهروب الودائع الاجنبية لتسجل تراجعاً قدرته وكالة "فيتش" بـ8% خلال الشهر الحالى.
