توقعت مباشر العالمية، أن يبلغ متوسط معدل التضخم نسبة 34.6% فى الربع الأول من العام المالى 2017/2018، قبل أن يبدأ فى الانخفاض مدفوعاً بانتهاء أثر الأساس، لتشهد مستويات تقارب الـ 15% كمتوسط الربع الأخير من العام المالى (المنتهى فى 30 يونيو 2018).
غير أن مباشر، تساءلت فى تقرير لقسم البحوث، حول مدى جدوى السياسة النقدية، ومدى جدوى الزيادات المتوالية لأسعار الفائدة فى احتواء تضخم مصدره جانب العرض بالأساس تلك الزيادات التى أعلن البنك المركزى أن هدفها احتواء التضخم.
وأظهرت البيانات التى أصدرها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل التضخم السنوى الأساسى لإجمالى الجمهورية قد بلغ 34.2% و33% للحضر، ويأتى الرقم متوافقاً مع توقعاتنا فى تقرير سابق بتاريخ 25 يوليو تناولنا فيه العامل المؤثرة على معدل التضخم فى مصر، حيث توقعنا تضخماً سنوياً 34% فى يوليو.
ويعكس التضخم هذ الشهر أثر الإجراءات التقشفية التى اتخذتها الحكومة فى نهاية يونيو الماضى، بتحريك أسعار الكهرباء وخفض الدعم عن المحروقات فى إطار برنامج الإصلاح المالى الذى تنتهجه الحكومة، وساهم بند الأغذية والمشروبات بالنصيب الأكبر من ارتفاع المؤشر، مساهماً بـ 22.81% من إجمالى الـ 34.2%. وكما هو الحال فى مايو ويونيو، احتل بند الثقافة والترفيه المركز الأول مسجلاً أعلى زيادة وقدرها 47% بالمقارنة بالشهر المناظر من العام الماضى، وذلك لارتفاع أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة 73.6%.
على الناحية الأخرى، كسر معدل التضخم الشهرى اتجاهه المنخفض الذى استمر خمسة أشهر، ليسجل ارتفاعاً قدره 3.3% مقارنة بـ 0.8% الذى سجله فى يونيو، وهى قفزة كبيرة ساهم فيها بند الأغذية والمشروبات بالقدر الأكبر (1.34% من 3.3%) بينما ساهمت بنود المطاعم والفنادق، الرعاية الصحية، المسكن والمياه والكهرباء والغاز بـ 0.49%، 0.46% و0.26% من إجمالى التضخم الشهرى بالترتيب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة